عقد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، اجتماعاً أمس مع محافظ البنك المركزى، طارق عامر، لمناقشة المقترح المقدم من اتحادى الصناعات والغرف التجارية لحل أزمة تصاعد المديونيات الدولارية للشركات بعد التعويم. وقال «السويدى» إن الاتحادين، ووزارة الصناعة، توصلا لاتفاق سيتم عرضه على «عامر»، يضمن تقسيط تلك المديونيات بعد حسابها بسعر الدولار قبل التعويم لضمان استقرار ميزانيات الشركات، وأيضا رفع سقف الائتمان المسموح للشركات بما يعادل فروق العملة للحصول على مزيد من التسهيلات تسمح بالاستمرار فى العمل والإنتاج، وسداد تلك الديون، مع الموافقة على تعديل الأسس المحاسبية لتقويم الاستثمارات بالأسعار السارية. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر المذكرة التى تمت مناقشتها أمس. على صعيد متصل، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد وإغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى وفقاً لخطة عمل مرحلية وذلك تطبيقاً للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى تضمنت إغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية فى 31/12/2016، وأنه جار الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها فى حساب الخزانة الموحد، وذلك كمرحلة ثانية وذلك من إجمالى حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850، حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التى يتم إغلاقها وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية. من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة وإحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظياً وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التى يديرها البنك المركزى وتطوير الأداء الحكومى وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية وتفعيل كافة مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل إلكترونى وذلك بالتعاون بين كافة القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزى.
