تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لتنظيم التعامل علي حساب الخزانة الموحد واغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي وفقاً لخطة عمل مرحلية وذلك تطبيقاً للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضمن أن ينشأ لدي البنك المركزي حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد. واشار صرح عمرو الجارحي وزير المالية إلي أن المرحلة الأولي من خطة اغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي تضمنت اغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية في 31/12/2016 وانه وجاري الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخري جديدة لأغلاقها في حساب الخزانة الموحد وذلك كمرحلة ثانية وذلك من إجمالي حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التي يتم اغلاقها وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية. وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إنه في اطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة واحكام الرقابة علي التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظياً وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي وتطوير الأداء الحكومي وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
