قال عمرو الجارحى وزير المالية: إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد واغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى وفقًا لخطة عمل مرحلية وذلك تطبيقًا للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذى تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى تضمنت إغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية فى 31/12/2016 وأنه وجار الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها فى حساب الخزانة الموحد وذلك كمرحلة ثانية، وذلك من إجمالى حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التى يتم إغلاقها وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية. وأكد وزير المالية أن المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيًا للمسئولين الماليين ، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة. ومن جانبه قال د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة وإحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظيًا وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التى يديرها البنك المركزى وتطوير الأداء الحكومى وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
