وقعت مصر والصين، صباح الثلاثاء، اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعاً في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صيني. ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، وعن الحكومة الصينية، نينج جيزهي، وزير شؤون لجنة التنمية والإصلاح، وكين كيمنج، نائب زير التجارة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية «المصرية-الصينية» المشتركة، التي عقدت بالعاصمة الصينيةبكين، وتم خلالها الاتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الصيني، وذلك في إطار الاتفاق الإطاري الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين، بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين، الذي تضمن الاتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً. وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين، التي تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية، ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيما البلدين وكبار المسؤولين في الحكومتين، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تضم مشروعات استثمارات صناعية في مجالات الصناعات النسيجية، وتصنيع الإلكترونيات والعلف الحيواني والزجاج المسطح، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للفوسفات بالوادي الجديد. وأشار «قابيل» إلى أن بعض هذه المشروعات قد دخل حيز التنفيذ، والبعض الآخر قيد الدراسة، حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر، مطلع العام الجاري، وشملت مشروعات في مجال الكهرباء (رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية، ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين)، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية «المصرية-الصينية» المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات، وبالفعل تم إلغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة ال15 مشروعا التي سبق الاتفاق عليها بالأحرف الأولى، وكذلك تم إضافة مشروعات أخرى لم تطرح من قبل. من جانبها، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن هذا الاتفاق يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، لافتة إلى أن المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين، حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصري فيما يتعلق بتحديد أولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الاستثمارية، وكذلك إضافة مشروعات جديدة مثل إنشاء المدينة النسيجية والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة. وأشارت إلى أن المشروعات الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، لافتة إلى أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. من ناحية أخرى، عقدا الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع تشو شاوشي، رئيس لجنة الإصلاح والتنمية، تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
