قابيل : الإتفاق يؤكد عمق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين... وقائمة المشروعات بعضها دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة وقع وزراء الصناعة والإستثمار، اليوم مع الحكومة الصينية اتفاق تعاون مشترك لدراسة وتنفيذ 18 مشروعاً فى مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والإتصالات خلال الفترة المقبلة . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التى عقدت بالعاصمة الصينيةبكين وتم خلالها الإتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى وذلك فى اطار الإتفاق الإطارى الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين والذى تضمن الإتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً . قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الإتفاق يمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين والتى تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيما البلدين وكبار المسئولين فى الحكومتين ، لافتاً الى ان هذه المشروعات تضم مشروعات إستثمارات صناعية فى مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الاليكترونيات والعلف الحيوانى والزجاج المسطح بالإضافة إلى انشاء مجمع للفوسفات بالوادى الجديد . اشار الوزير إلى ان بعض المشروعات قد دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة ، حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر مطلع العام الجارى وشملت مشروعات فى مجال الكهرباء ( رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين) ، لافتاً إلى ان المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم الغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة ال 15 مشروع التى سبق الإتفاق عليها بالأحرف الأولى وكذا تم اضافة مشروعات اخرى لم تطرح من قبل. ومن جانبها اكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار، أن الإتفاق يمهد لجذب المزيد من الإستثمارات الصينية لمصر ، لافتة إلى ان المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصرى فيما يتعلق بتحديد اولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الإستثمارية ، وكذا اضافة مشروعات جديدة مثل انشاء المدينة النسيجية والمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة. وأشارت الوزيرة إلى ان المشروعات الإستثمارية التم تم الإتفاق عليها ستسهم فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة ، لافتة إلى أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة إستثماراتهم فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
