تجددت أزمة كادر الهيئات الطبية بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة بشأن تأجيل القانون للعام المالي بعد المقبل «يوليو 2014»، فيما قررت هيئة مكتب النقابة في اجتماعها الطارئ، الأربعاء، إرسال عدة خطابات رسمية إلى مرسي ورئيس الحكومة والدكتور عصام العريان ورئيس مجلس الشورى ووزيرى المالية والصحة، للحصول على تعهد منهم بإقرار القانون بداية من يوليو المقبل. كان الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، قال في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، إن التغيير الوزاري لوزارة المالية تسبب في تعطيل مناقشة الجانب المالي لمشروع الكادر، وإنه من المرجح تأجيله إلى العام المقبل، متوقعًا أن يتم تعديل الجداول الخاصة برواتب المهن الطبية من قبل وزارة المالية، ثم عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية الوزارية بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة. وعقدت نقابة الأطباء اجتماعًا طارئًا، الثلاثاء، لمناقشة الأزمة ولبحث آليات الرد على تصريحات «حامد» بشأن احتمالية تأجيل تطبيق كادر العاملين بالمهن الطبية للعام بعد المقبل. وقررت هيئة المكتب إرسال خطابين إلى كل من الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، والدكتور فياض عبد المنعم، بطلب عقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لمناقشة آليات تمويل المرحلة الأولى من الكادر. وقال الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة قد تضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم تطبيق كادر الأطباء بداية من يوليو المقبل، وفي مقدمتها اعتصام أعضاء مجلس النقابة في مجلس الشورى والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لاتخاذ خطوات أكثر تصعيدًا في مواجهة وزارتي المالية والصحة. وأضاف «الكيروني» أن «تصريحات الوزير ردة لمواقف الوزارة ومخالفة صريحة للوعد الرئاسي ووعود وزارتي المالية والصحة». من جهتة أوضح الدكتور حافظ شوقي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الكادر، ل«المصري اليوم» أن القانون سيتم تطبيقه في موعده، يوليو المقبل، وسيتم بناء عليه زيادة رواتب الأطباء بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن وزارة المالية خصصت اعتمادًا ماديًا في الموزانة العامة للدولة وميزاينة الصحة هذا العام تجاوز ال2 مليار جنيه لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
