قدم دفاع اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى المتهم السادس فى قضية "محاكمة القرن" 5 دفوع قانونية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة والتى تواصل نظر القضية اليوم. وتمسك الدفاع بسماع أقوال مديرى مناطق الأمن المركزى الذين لم يتم سماع أقوالهم بالتحقيقات، مع استدعاء مدير مصلحة التدريب ومدير أمن الجامعة الأمريكية ومساعديه.
والتمس دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق براءة موكله تأسيسيا على 5 دفوع من بينها "عدم الاعتداد بكافة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة لبعدها عن الموضوعية وذلك استناداً لتفريغ دفاتر الأمن المركزى على نحو يوحى بخروج أسلحة نارية لفض المظاهرات على خلاف الحقيقة"، موضحا أن "التقرير الوارد بأن المجنى عليهم أصيبوا بالميادين بالمخالفة للحقيقة"، وأن "أسر المجنى عليهم لم تتهم أحدا فضلا عن أن ما نسب للمتهمين لا يعدوا جرائم خطأ لمرتكبيها، سببه التأثر الشديد لضغط الشارع وانتصار رغبة النيابة العامة له، زاعما أن الكثير من ضباط الشرطة تعرضوا لإكراه معنوى لانتزاع شهادتهم تحت ضغط من النيابة العامة.
وأوضح أن ثانى دفوعه هو "القصور الشديد فى التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة العامة استنادا على ما تنطق به الأوراق من تحديد الطرف الثالث والتغاضى عن تحديد الفاعل الأصلى بالرغم من سهولة ذلك مع التغاضى عن التحقيق فى بعض الوقائع المؤثرة بالدعوى."
وجاء ثالث الدفوع ب"عدم تطابق مواد الاتهام على الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الإباحة باستعمال الحق والدفاع الشرعى، وحالة الضرورة"، فيما ضم الدفع الرابع "انتفاء الجريمة لعدم توافر أركانها فى حق المتهم السادس لانتفاء الركن المادى وانتفاء القصد الجنائى لنية إزهاق الروح وانتفاء ظرف سبق الإصرار".
فيما كان آخر دفوع دفاع المتهم السادس هو "خلو الأوراق من ثمة دليل يقينى يقطع بارتكاب الجريمة والدليل على ذلك الحقائق التى تنطق بها الأوراق تفنيد أقوال بعض الشهود".
