قال المحامي محمد سعيد، دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الامن المركزى في مرافعته ب"محاكمة القرن" أمام محكمة جنايات القاهرة، أن هناك 5 دفوع قانونية يستند إليها في المطالبة ببراءة موكله من الإتهامات المسندة إليه. وقال المحامي أن دفاعه يستند على عدم الإعتداد بكافة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لبعدها عن الموضوعية، والقصور الشديد في التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة استنادا إلى ما تنطق به الأوراق من تحديد الطرف الثالث "اللهو الخفي"، والتغاضي عن تحديد الفاعل الأصلي بالرغم من سهولة ذلك، والتغاضي عن التحقيق في بعض الوقائع المؤثرة بالدعوي. أضاف الدفاع أنه يدفع بعدم تطابق مواد الاتهام على المتهمين لخروجها عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الإباحة بأستعمال الحق والدفاع الشرعي وحالة الضرورة، كما دفع بانتفاء الجريمة لعدم توافر أركانها فى حق المتهم السادس. ودفع المحامي بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب الجريمة ودليل على ذلك الحقائق التي تنطق بها الأوراق وتفنيد أقوال بعض الشهود التي أدلوا بها أمام النيابة خلال التحقيقات.