كشفت مصادر قضائية مطلعة بوزارة العدل عن اصدار المستشار أحمد مكي- وزير العدل- قرارًا في القريب العاجل بتشكيل لجنة قانونية من بعض المستشارين، تكون مهمتها العمل على مراجعة وتنقية التشريعات والقوانين المعمول بها حاليًا. وقالت المصادر:"إن مصر بها ترسانة من التشريعات والقوانين التي تزيد على ال 30 ألف، وإن وزير العدل حريص على تقليص تلك القوانين وإلغاء ما بها من نصوص لم تعد مواكبة للواقع الحالي". وأشارت المصادر إلى أن المشروع الذي أعده المستشار أحمد مكي لمواجهة الظروف الاستثنائية كبديل لقانون الطوارئ يعد باكورة عمل تلك اللجنة، حيث عكف على اعداده مع مجموعة من المستشارين بمحكمة النقض. ومن بين القوانين التي سيطولها التعديل - بحسب المصادر- قانون العقوبات حيث تشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة البلطجة وتضمنت التعديلات المقترحة من وزير العدل معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف لإلحاق أذى مادي أو معنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، بالسجن المشدد، باعتبارها تشكل أحد أعمال البلطجة كما سيتم تعديل المادة 375 مكرر "أ" من قانون العقوبات، وتتم مضاعفة العقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجرائم سابقة الذكر، ويكون السجن المشدد لأي جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها، كما يتم تعديل المادة 236 من قانون العقوبات والتي ستتضمن السجن المشدد في حالة ارتكاب جناية الضرب أو إعطاء مواد ضارة مؤدية للموت وأشارت المصادر إلى أن تلك اللجنة ستعكف على مراجعة القوانين الأساسية. وستكون للقوانين المتعلقة بحريات الأفراد الأولوية وسيتم عرض مقترحات اللجنة على الوزير لرفعها إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إصدارها بعد أن أصبح يملك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره وأضافت المصادر أن أية قوانين سيتم عرضها على الرئيس ستخضع لنقاش مجتمعي واسع، ولن ينفرد فصيل أو تيار بها.
