صرح الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، بتجميد ووقف التعامل على 200 حساب بنكي لجماعة الإخوان المسلمين؛ تنفيذًا لأحكام القضاء بشأن التحفظ على أموال الجمعية والجماعة. وأكد البرعي أن الأرصدة التي تمّ تجميدها تخص عددًا من رموز وقيادات الجماعة "المتورطين" في التحريض على أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وقد تم إرسال خطابات للبنك المركزي لوقف التعامل أيضًا على جميع أرصدة جمعية الإخوان بالقاهرة والمحافظات، وهو ما تم إقراره من البنك بالفعل. وأوضح الوزير أن اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لحصر أموال الجماعة، تمارس عملها حاليًا؛ بهدف اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن أموال الجمعية والجماعة تنفيذًا لأحكام القضاء. وقد حصرت الوزارة مؤخرًا كل الجمعيات الأهلية المنتمية للإخوان، وتتابع أجهزة الوزارة الرقابية كل أنشطتها، وستكون هذه القائمة تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات، إذا طلبت الاستفسار عن الجمعيات التي ستسمح لها بمراقبة الاستفتاء على الدستور.