أكد الدكتور أحمد البرعي ، وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة تعمل علي حصر الاموال والممتلكات التابعة لجمعية الاخوان الامسلمين بمساعدة كل من البنك المركزي وهيئة الاستثمار . واوضح البرعي انه تم توقيع قرار حل جمعية الاخوان المسلمين المقيدة بالادارة المركزية للجمعيات الاهلية تحت رقم 644، ووضع كافة أموال الجمعية تحت تصرف لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لحين صدور حكم نهائي. وأشار الى أن الحصر المبدئي أوضح أن الجمعية تمتلك حساب بنكي به حوالي 50 أو 60 ألف جنيه، بينما تمتلك الجمعية مقرا رئيسيا بالمقطم إيجار وليس تمليك. ونوه الي عدم وجود حكم يدين اعضاء الجماعة للتحفظ على ممتلكاتهم بالاضافة الى عدم ثبوت اي مخالفات لجمعيات اخرى تتبع اعضاء الجماعة او التنظيم. وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطبيق حكم القضاء وفي حالة حدوث طعن على الحكم فان الوزارة ستتقبل الحكم الذي ستتخذه المحكمة سواء بالقبول أو الرفض، مشيرا الى انه لا يوجد ما يمنع اعضاء الجماعه من تشكيل جمعية أخرى في حالة ثبوت عدم مشاركتهم بأي أعمال ارهابية او تخريبية.