قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، إن أرصدة أفراد جماعة الإخوان المسلمون تتركز بالأساس فى أحد البنوك العاملة مصر، وتتجاوز نحو مليون حساب مصرفى، وأن أصحاب المشروعات من جماعة الإخوان المسلمون يفضلون التعامل عن طريق الدفاتر المحاسبية الورقية. وذلك للبعد قدر الإمكان عن استخدام الحاسب الآلى، حتى يمكن شل قدرة أجهزة الأمن عن رصد ومتابعة التعاملات الخاصة بهم، وملاحقتهم قضائيًا. وأكدت المصادر فى تصريحات ل" الأهرام بنكرز"، عدد أكتوبر الجارى ، أن تجميد أرصدة أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمون بالبنوك العاملة فى السوق المحلية أو شركات وأسهم مقيدة فى البورصة، تصل فى صورة صيغة تنفيذية، توضح الحسابات المصرفية وأرصدة الأسهم والسندات التى يمتلكونها فى البورصة، المطلوب التحفظ عليها، سواء تابعة لأفراد تابعين لجماعة الإخوان المسلمون أو حسابات وأرصدة مصرفية تابعة لجماعة الإخوان أو جمعية الإخوان المسلمون. وأوضحت المصادر، أن التحفظ على أموال وممتلكات تنظيم الإخوان المسلمين، لم تكشف عن أرقام وأرصدة تذكر بعد الفحص من قبل الأجهزة المعنية، مؤكدة أن قرار التحفظ حال صدوره، يوضح فى صيغته التنفيذية أسماء وتفاصيل الأفراد والمؤسسات المطلوب منعهم من التصرف فى حساباتهم وأموالهم بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت يوم 23 سبتمبر الماضى، بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ على أمواله ومقراته وممتلكاته، وذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمون المملوكة لهم، وحظر تنظيم الإخوان. وأشارت المصادر، إلى أن العمل السرى لجماعة الإخوان المسلمون خلال أكثر من 80 عامًا مضت من تاريخ الجماعة، جعلهم أكثر حنكة فى إخفاء تحركات وتحويلات أرصدة مصرفية من الخارج لداخل مصر، عن طريق التنظيم الدولى للجماعة، باستخدام أشخاص غير منتمين إلى الجماعة بصفة رسمية، ووجوه غير معروفة لدى أجهزة الأمن المصرية والدولية. وكان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أصدر قرارًا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة والجمعية ومنعهم من التصرف فيها. وأكدت المصادر أن تجميد واسترداد الأموال الخاصة برموز أى من أنظمة الحكم السابقة فى مصر، لم تحرز تقدمًا يذكر خلال الفترة الماضية، رغم تشكيل العديد من اللجان المتخصصة فى هذا الشأن، مؤكدة أن أموال جمعية الإخوان المسلمون لا تتجاوز 60 ألف جنيه، مما يؤكد أن لكل طريقة لتتبع الأموال طريقة أخرى مقابلة لإخفاء تلك الأموال عن الأجهزة التى تتبعها. وأكدت المصادر أن جمعية الإخوان المسلمون ليس لها أصول مالية سائلة تذكر، سوى أرصدة تم حصرها بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية، وأرصدة أخرى لا تتجاوز بضعة ملايين من الجنيهات خاصة بأفراد تابعين للجماعة. وتؤول الأرصدة المالية المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين بعد قرارات المحاكمة، للدولة وتصب فى حساب الخزانة الموحد، وهو حساب سيادى خاص بالدولة يوجد بالبنك المركزى المصرى. وأكدت أن عملية إخفاء الأموال عن التتبع طريقة معقدة للغاية تنتهجها الجماعة منذ سنوات، وهو ما اتضح أثناء عملية القبض على بعض العناصر الإخوانية، وعدم وجود أى مستندات تدل على ممتلكاته من الأصول المالية السائلة. وأشارت إلى أن الحسابات المصرفية بأسماء غير المنتمين لجماعة الإخوان وأهل الثقة، والتحويلات المالية الدولية عن طريق أسماء غير معروفة لأجهزة الأمن، تعد وسائل إخفاء لتلك الأموال ، مؤكدة أن الأصول العقارية والممتلكات الخاصة بقيادات الجماعة المحظورة هى الأقرب للتسييل من قبل أجهزة الدولة المعنية، حال صدور حكم نهائى بمصادرتها وعودتها للدول، أو إدارة اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أموال التنظيم. وشدد البنك المركزى المصرى مؤخرًا على عمليات تحويل الأموال والتحقق من المستندات الدالة على تنفيذ العمليات الخاصة بالشركات والأفراد، فى إطار دوره الرقابى. وتشير تقارير دولية إلى أن إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمون، المتحصلة عن طريق الاشتراكات، والعمليات التجارية والشركات المملوكة لقيادات التنظيم، تتم عن طريق إنشاء شركات وأرصدة فى بنوك "الأفشور"، التى تسمى بالملاذات الضريبية الآمنة، مما يتيح تعظيم تلك الأموال والثروات، وتمتعها بإعفاءات ضريبية كبيرة. وأشارت مصادر إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين خاطبت البنك المركزى المصرى، لعمل دقيق لجميع الأرصدة والأموال المملوكة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك فى صورة حسابات مصرفية فى جميع البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، جدير بالذكر أن دعوات صدرت عن جماعة الإخوان المسلمون، للمصريين بسحب أرصدتهم بالبنوك، أو تحويلها من الجنيه المصرى للدولار الأمريكى، للضغط على الجنيه المصرى، إلا أن تلك الدعوات لم تلق استجابة، خاصة أن الشهور الأخيرة شهدت نمو الودائع فى البنوك المصرفية لتتجاوز 1.2 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الجهاز المصرفى، ويضمن البنك المركزى المصرى تلك الودائع.
