اعتصم أوائل خريجى كليتى الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 أمام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، محتجين على استبعادهم من التعيين فى النيابة العامة ورفضهم لاستمرار عملية التوريث القضاء الذى استمر بعد الثورة، وذلك بعد تحويل 80 اسما من مجلس الدولة إلى النيابة العامة لترك أماكن شاغرة وفرصة لتعيين أبناء المستشارين على حد قولهم. وأكد المحتجون على أن المستشار "حسام الغريانى" كان قد أصدر قرارا يحمل الرقم 23 فى مارس الماضى ينص على تعيين كل من حصل على تقدير" جيد جداً"، وهو ما لم يحدث بل تم تعين أكثر من 18 شخصا فى مجلس الدولة من أبناء المستشارين بالواسطة. وأضاف سيد مرعى دفعة 2010 شريعة وقانون والحاصل على تقدير جيد جدا، أنه تم استبعاد أكثر من 60 خريجا من دفعة شريعة وقانون، والهدف من ذلك منع خريجى الأزهر من دخول النيابة العامة.