اعتصم العشرات من أوائل خرجي كليات الشريعة والقانون والحقوق دفعة 2010 ، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مكتب المستشار محمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، بدار القضاء العالي؛ احتجاجًا على استبعادهم من التعيين في النيابة العامة، رافضين استمرار مسلسل توريث القضاء بعد الثورة. وقال المحتجون، إن هناك تلاعبًا لترك أماكن شاغرة لإتاحة فرصة للتعيين لأبناء المستشارين، من خلال قرار إدراج 80 اسمًا من المتقدمين للعمل بالنيابة في مجلس الدولة، ثم تحويلهم إلى النيابة العامة. وأضافوا، إن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أصدر قرارا "رقم 23" في شهر مارس الماضي ينص على تعيين كل من حصل على تقدير جيد جدا فأعلى في النيابة، وهذا لم يحدث، مؤكدين أنه في التوقيت نفسه تم تعيين أكثر من 18 شخصًا في مجلس الدولة من أبناء المستشارين بالواسطة . وأشار المعتصمون من خريجي الأزهر إلى أنه تم استبعاد أكثر من 60 خريجًا من كلية الشريعة والقانون، وجميعهم حاصلون على تقديرات جيد جدا فأكثر، والهدف من ذلك منع خريجي الأزهر من دخول النيابة العامة.