دخل، اليوم، العشرات من أوائل خريجي الشريعة والقانون دفعة 2010م فى اعتصام مفتوح أمام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى؛ احتجاجا على استبعادهم من التعيين فى النيابة العامة، ورفضهم لاستمرار مسلسل توريث القضاء الذي استمر بعد الثورة. وأكد عمر سيد مرعي أحد المعتصمين أنه تم استبعاد أكثر من 60 خريجًا من دفعة شريعة وقانون دفعة 2010م، والهدف من ذلك منع خريجي الأزهر من دخول النيابة العامة. وأشار أن المستشار حسام الغرياني- رئيس اللجنة التأسيسية للدستور- استصدر قرارا يحمل رقم 23 فى مارس الماضي بنص على تعيين كل من حصل على تقدير جيد جدا فأعلى، وهذا لم يحدث، فقد تم تعيين أكثر من 18 شخصا فى مجلس الدولة من أبناء المستشارين بالواسطة.