أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها أنهت مشاوراتها بخصوص إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، بعد لقائها في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس وتسلمها منها ردًا مكتوبًا، يشير إلى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. وأوضحت اللجنة -في بيان اليوم- أن وفدها برئاسة حنا ناصر، سيعود اليوم من غزة إلى رام الله، مؤكدة أنها ستطلع الرئيس محمود عباس على نتائج هذه المشاورات. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في وقت سابق اليوم، أن الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ضوء مضمون ردود الفصائل الفلسطينية. وقال الشيخ -عبر حسابه على موقع (تويتر)- إن "بعد عودة الرئيس عباس من الخارج سيتسلم من رئيس لجنة الانتخابات رد حركة حماس على موضوع الانتخابات"، مضيفًا أن معظم الفصائل سلمت ردودها. وكانت حركة حماس سلمت، أمس الثلاثاء، ردها الخطي على رسالة الرئيس محمود عباس، لوفد لجنة الانتخابات المركزية. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد في غزة مع وفد لجنة الانتخابات- "إنني أعلن للشعب الفلسطيني أننا قمنا بتقديم رد حماس الإيجابي على خارطة الانتخابات". وأكد هنية أن حماس ستشارك في الانتخابات المزمع عقدها، مضيفا أن الانتخابات وسيلة نتطلع من خلالها للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وأن ننهي الانقسام، وأن نكون أمام نظام فلسطيني قائم على الشراكة. وكان الرئيس عباس قد أرسل في 7 نوفمبر الجاري، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بينها حركة "حماس"، عبر حنا ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات، وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية، يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء الانتخابات. وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية قد عقدت في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006. وحسب القانون الأساسي الفلسطيني، يفترض أن تجري الانتخابات كل أربع سنوات، لكن الانقسام الفلسطيني، حال دون إجراء انتخابات جديدة منذ ذلك الوقت. من الجدير بالذكر أن أول انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية، جرت عام 1996، والدورة الثانية للانتخابات التشريعية كانت عام 2006، إثر وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وشارك الفلسطينيون في الضفة الغربيةوغزةوالقدسالشرقيةالمحتلة في الانتخابات. وكان من المفروض أن تجري انتخابات رئاسية عام 2009 وأخرى تشريعية عام 2010 ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.
