بدأت الحكومة فى اتخاذ مجموعة من الاجراءات فيما يتعلق بتقليص سيطرتها على العديد من الانشطة الاقتصادية والاستثمارية وقطاع الصناعات استجابة للضغوط التى تمارسها مؤسسات التمويل الدولية وكذلك رجال الاعمال والقطاع الخاص فيما يتعلق بالانسحاب والتحول الى مراقب ومنظم لهذه القطاعات ويأتى هذا الاتجاه بعد ان تعرضت الحكومة لمواجهة شديدة من الانتقادات وهو ما دفع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال لقائه مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا الى القول أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة. وقال: وفي ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصري قبل تبنى الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنوياً، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تعهدت امام هذه المؤسسات بالعمل على افساح المجال امام القطاع الخاص فى كل القطاعات والمشروعات مع الالتزام بالاستمرار فى برنامج طرح الشركات العامة ومساهمات المال العام فى بورصة الأوراق المالية ويكفى انه خلال الست شهور القادمة ستقوم الحكومة بطرح ست شركات فى بورصة الاوراق المالية قبل نهاية العام المالى الحالى وكانت المفاجأة ان هذه المؤسسات المالية خلال الاجتماع قد طالبت بضرورة اعادة النظر وهيكلة بعض القطاعات وترشيد منظومة الدعم، والتركيز على القطاعات الاستثمارية لاسيما في مجال تحلية المياه، والتعليم الجامعي، وتعزيز الصناعة المحلية من أجل التصدير خاصة صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلي تعزيز دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي. والقضاء على البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وتنمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما دفع الدكتور مصطفي مدبولي الى القول انه وعلى الرغم من نجاح الحكومة المصرية في القيام بهذا الدور، بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة. وقال إن الحكومة المصرية تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها في نهاية العام الجاري إعمالاً لمبدأ الشفافية، ولاطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.
