على مدار ثلاثة أيام استضافت مدينة دبى فعاليات القمة العالمية للحكومات برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وتحت شعار «استشراف مستقبل أفضل للبشرية» اجتمع أكثر من 30 منظمة عالمية و4000 مشارك فى 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية كونت منصة معرفية رائدة تقدمها دولة الإمارات للعالم لتعزيز التعاون الدولى، وإعادة التفكير والنظر فى المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية لعالم ما بعد جائحة كوفيد -19، ومناقشة الحلول الفعالة للتحديات التى تواجه البشرية. بحث تسخير التكنولوجيا فى خدمة الطاقة والمدن المستقبلية ووسائل النقل والتجارة الإلكترونية تعد القمة العالمية للحكومات برنامجا عالميا لتبادل المعرفة بين الحكومات وتهدف إلى نقل البشرية نحو عصر جديد من المسئولية والمساءلة، حيث تتخذ الحكومات خطوات إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل. ولقد أُنشئت هذه المنصة عام 2013 تجسيدا للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى. وتهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية. ومنذ ذلك العام أصبحت القمة العالمية للحكومات منصة عالمية تنعقد سنويا لتقدم برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التى تواجه البشرية. وناقشت القمة العالمية للحكومات 2022 عبر جلساتها ومنتدياتها وتقاريرها المعرفية مجموعة واسعة من التحديات التى يواجهها العالم حاليا وتستشرف تحديات المستقبل، بمشاركة نخبة من قادة الدول والمنظمات الدولية وصناع الرأى. وشهدت العديد من الجلسات التى ركزت على مستقبل العديد من القطاعات الحيوية التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. فهم المستقبل وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن القمة العالمية للحكومات تشكل جسرا لفهم المستقبل ومنصة عالمية لتعزيز الاستعداد والجاهزية التى تمكّن من التعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية. وأكد حرص دولة الإمارات على مشاركة تجربتها التنموية بكافة تفاصيلها مع الدول الصديقة، انطلاقاً من سعيها المتواصل لمساندة جميع المبادرات الهادفة إلى تحقيق الخير والرخاء للجميع، وقال: «تجربة الإمارات التنموية نتشاركها مع العالم وستظل دولتنا مساندة لجميع المبادرات التى تعود بالنفع على الجميع». وأوضح، أن القمة تشكل منصة سنوية لتعزيز التعاون البنّاء بين حكومات العالم عبر مشاركة أفضل الخبرات والتجارب الرامية إلى تطوير العمل الحكومى بمختلف مساراته، وقال: «نهدف من خلال القمة إلى توفير منصة سنوية لتعزيز التعاون البنّاء بين الحكومات». وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن استشراف المستقبل يعزز قدرة الحكومات على تطوير استراتيجيات وسياسات تنموية فعالة تسهم فى خير ورفاهية الشعوب، وقال: «كلما عرفنا أكثر ما ينتظرنا فى المستقبل سننجح فى تطوير نظم تنموية أكثر تقدماً واستعداداً... ومتى ما نجحت الحكومات فى عملها سنرى مجتمعات أكثر تقدماً ورفاهية ونجاحاً». وأضاف أن الظروف الراهنة وما تحمله من متغيرات سريعة الوتيرة تتطلب تطوير أفكار جديدة قادرة على التعامل مع الواقع وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدول والشعوب. وأضاف: «الظروف الراهنة تتطلب أفكاراً جديدة تعزز عمل الحكومات لتكون أكثر مرونة وترابطاً بما يلبى المتغيرات العالمية». وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن فاعلية المبادرات والاستراتيجيات الحكومية وقدرتها على تلبية الواقع تسهم بشكل كبير فى دعم الشعوب ومساعدتها على العبور الآمن للمستقبل ضمن منظومة عمل متطورة ومبتكرة. وقال: «آمال المليارات من البشر تعتمد على ما تقدمه الحكومات من استراتيجيات ومبادرات وحلول استباقية تراعى واقعهم وتوفر حلولاً للتحديات الحالية والمستقبلية». تقريب المسافة وفى كلمته أكد محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تعقد هذا العام برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لتعكس رؤى بأن المستقبل ملك لمن يستكشف فرصه ويستعد لتحدياته ويسابق الآخرين لمواكبة متغيراته. وقال محمد القرقاوى إن القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تقريب المسافة بين الحكومات عبر استشراف أهم التطورات اقتصادياً وعلمياً وتقنياً وسياسياً، ما يترجم رؤيتها ورسالتها وتوجهاتها بأن الاستعداد للمستقبل يجعل الحكومات جزءاً من صناعته. وتطرق القرقاوى إلى 3 قراءات استشرافية للمستقبل، الأولى أن سرعة التغيير القادمة أكبر بكثير مما نتوقع، والثانية أنه لا وجود مسلّمات عند التعامل مع المستقبل، والثالثة أن شراكات الحكومات مع الشركات فى المستقبل ضرورة وليست ترفاً. وقال محمد القرقاوى إن ما حدث فى السنوات العشر الماضية من تطورات علمية واقتصادية واجتماعية وتقنية يفوق ما حدث فى مائة سنة مضت، وما حدث فى آخر عامين يفوق ما حدث فى السنوات العشر التى سبقتهما، والقادم سيكون أسرع بكثير. وأضاف رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الاقتصاد الرقمى تضاعف 8 مرات فى آخر عامين، ليصل إلى 4 تريليونات دولار، كما تضاعف التعليم عن بُعد 11 مرة فى آخر عامين، وزاد التطبيب عن بُعد بنسبة 154٪، فيما سيبلغ حجم السوق الخاص به 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتضاعف أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت من 26 مليار جهاز بنهاية العقد الماضى إلى خمسين مليار جهاز فى عامين فقط». وحول أهمية الشراكات بين الحكومات والشركات فى المستقبل، قال رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «ظلت الحكومات بشكلها الحالى عبر مئات السنين الأداة الرئيسية لتطوير المجتمعات، وقيادة عجلة النمو، لكن جزءا كبيرا جدا من التطورات والتغيرات التى تشهدها المجتمعات الإنسانية اليوم يقوده القطاع الخاص». وحدد محمد القرقاوى الأهداف الأساسية للقمة العالمية للحكومات، بأنها تجيب على أسئلة المستقبل، وتستشرف أهم التطورات فى عالمنا اقتصادياً وعلمياً وتقنياً وسياسياً، وتقريب المسافة بين الحكومات وبين ما ينتظرها من تطورات وتغيرات قادمة فى المستقبل، مشيرا إلى أن هدفها مع نهاية أعمال دورتها يتمثل فى محاولة معرفة بعض الإجابات ومساعدة الحكومات على تحديد الأولويات ورصد التحديات. شراكة استراتيجية وعلى هامش القمة وقع محمد القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومتى مصر والإمارات فى مجال التحديث الحكومى. ويأتى توقيع الاتفاقية ليبنى على الشراكة الاستراتيجية فى التحديث الحكومى التى أطلقتها الحكومتان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات عام 2018. وأكد محمد القرقاوى أن تعزيز اتفاقية الشراكة يعكس الرؤى المشتركة لقيادة البلدين فى بلورة نموذج عربى مشترك وملهم للتعاون فى التحديث الحكومى الهادف لتعزيز حياة المجتمعات والارتقاء بمستويات الإدارة والكفاءة الحكومية. من جهتها، قالت د. هالة السعيد أن النتائج الإيجابية التى تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية فى التحديث الحكومى الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزاً لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربى ملهم للتعاون البناء فى مجال العمل الحكومى. وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور استراتيجية تتضمن: التميز الحكومى، والاقتصاد، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات. الشباب العربى كما وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة التى تعود بالفائدة على الشباب العربى وتشجعه على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات فى إطار تمكين الشباب فى أوطانهم. وتم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المصرى، وشما المزروعى، وزيرة الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات، نائب رئيس مركز الشباب العربى، وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الجانبان فى تأسيس مختبر عربى لابتكار السياسات الشبابية تستضيفه مصر ويدعمه المركز وذلك لإعداد دراسات وأوراق عمل وسياسات مشتركة فى مجال تمكين الشباب العربى. اقرأ ايضا | التفوق الرقمي والمساعدات الإنسانية.. الإمارات تطلق «مبادئ الخمسين»
