تنطق الدائرة الأولى بالبحيرة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين 18 يناير، بالحكم في الدعوى المرفوعة من الدكتور جمال أحمد حشمت القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء تراخيص سلاحه الشخصي. وذكر جمال حشمت في عريضة دعواه أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ اختياره بالتعيين عضوا بمجلس الشورى السابق عام 2012 بموجب قرار جمهوري من الدكتور مرسى. ولفت إلى أن القرار صدر بعد الأحداث التي مرت بها البلاد في يونيو 2013، موضحا أن قرار وزارة الداخلية صدر لدواعي سياسية وليست قانونية. بينما ذكرت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان ومنهم القيادي المذكور قاموا بعد ثورة يونيو 2013 بأعمال عنف ضد الأهالي ومنها محافظة البحيرة وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة وتم إحالته معهم إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره من النيابة العامة لكنه هرب إلى تركيا.
