برامج الحماية والدعم للفئات الأقل دخلا في مقدمة اهتمامات الرئيس و الحكومة 70 مليار جنيه لدعم السلع والبطاقات التموينية.. وزيادة مخصصات »تكافل وكرامة» إلي 15 مليارا في الموازنة الجديدة الأوضاع تتحسن بشكل تدريجي.. وستكون أفضل بمراحل خلال عام إلي 18 شهرا صرف 1٫2 مليار دولار باقي الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد في يونيو بروتوكول مع وزارتي العدل والإسكان لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية "عندما تجلس أمام عمرو الجارحي وزير المالية تشعر بحجم المسئولية الملقاة علي عاتقه باعتباره المسئول الأول عن تدبير احتياجات الدولة من الموارد المالية، وكذلك توجيهها الي الوزارات والجهات الأخري للانفاق منها علي المشروعات والخدمات المختلفة، بخلاف سداد أقساط وفوائد الدين العام التي ستبلغ 380 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة.. وتدبير أجور العاملين بالدولة والتي سترتفع من 223 مليار جنيه العام المالي الحالي إلي 240 مليارا في الموازنة الجديدة، بالاضافة الي ارتفاع فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء الي نحو200 مليار جنيه العام المالي القادم مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالي.. وكذلك تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يهدف لخفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام، مع زيادة معدلات النمو.. وهوما اصطدم بتحرير سعر الصرف في 4 نوفمبر الماضي. الأسئلة التي يمكن توجيهها لوزير المالية كثيرة والملفات المليئة بالأرقام التي يفترشها علي مكتبه- الذي أصبح يقضي فيه نحو16 ساعة يوميا- أكثر.. لكن المؤكد أن كيفية اتخاذ اجراءات لتخفيف العبء عن محدودي الدخل وموعد صرف علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أهم الأسئلة التي يمكن توجيهها لوزير المالية خلال الفترة الحالية. فماذا كانت اجابة الوزير عمرو الجارحي علي هذه الأسئلة وغيرها مثل كيفية تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالي الحالي والقادم، وما اجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ومتي يتم صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولي لقرض صندوق النقد الدولي لمصر". هل تفكر الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ بعض الاجراءات التي تخفف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي علي المواطنين .. ومساعدتهم عي مواجهة ارتفاع الأسعار؟ أجاب وزير المالية: بالفعل نحن نعكف حاليا علي وضع سيناريو كامل سننتهي منه خلال أسابيع،وسيتم مناقشته في مجلس الوزراء بقيادة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه علي رئيس الجمهورية، وبعد الموافقة عليه سيتم تطبيقه مع بداية الموازنة العامة الجديدة للدولة في أول يوليو القادم، ويتضمن هذا السيناريو حزمة من الاجراءات والاقتراحات لمساندة المواطنين، من بينها تقديم خصم ضريبي للمواطنين تزداد نسبته كلما قل دخل المواطن، هذا بخلاف صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارها من مجلس النواب بحد أدني 65 جنيها، وحد أقصي 120 جنيها، وسيتم صرفها مجمعة بأثر رجعي بداية من شهر يوليو الماضي وحتي شهر مايو القادم، ونحن في وزارة المالية جاهزون لصرفها وتم توفير المخصصات المالية اللازمة لذلك. وأضاف عمرو الجارحي: نحن كحكومة ننفذ توجيهات رئيس الجمهورية بأن نضع نصب أعيننا برامج الحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأقل دخلا بشكل كبير ونعتبرها اهم أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت نركز علي أهمية رفع كفاءة الدعم ببنوده المختلفة لضمان وصوله لمستحقيه بالشكل السليم، بهدف تحقيق أكبر فائدة للفئات المستهدفة. وواصل وزير المالية كلامه قائلا: حتي عندما نتحدث عن زيادة الايرادات في الموازنة العامة الجديدة للدولة سواء من خلال تحسين المنظومة الضريبية بشكل كبير فإننا نهدف من وراء ذلك الي توفير موارد تمكننا من زيادة المخصصات المالية الموجهة للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الاستثمارات وخاصة في البنية التحتية.. فمثلا في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2017/2018 والمعروض حاليا علي مجلس النواب تم زيادة دعم السلع التموينية الي نحو68 مليار جنيه، وقد يصل الي 70 مليارا، كما تم زيادة برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة الي 15 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات في موازنة العام الحالي. الإصلاح الضريبي وكيف تحقق وزارة المالية الايرادات المتوقعة خلال العام المالي الجديد والتي تبلغ نحو835 مليار جنيه، والتي تتضمن علي سبيل المثال نحو600 مليار جنيه إيرادات ضريبية؟ قال وزير المالية: نحن نسعي ونخطط لتحقيق الايرادات المستهدفة والتي وضعناها في مشروع الموازنة الجديدة، وسنبذل جميع الجهود لتحقيق هذا الهدف، كما سنتخذ كل الوسائل لتحصيل نحو600 مليار جنيه ايرادات ضريبية خلال العام المالي القادم، سواء من خلال الاصلاح الضريبي، أوالأدوات الضريبية، ولذلك سنعمل علي عدة محاور أولها تنفيذ خطة لتحسين بيئة العمل في المأموريات الضريبية وسننتهي من تنفيذ هذه الخطة خلال عام 2018 حيث تم اعداد الجداول الزمنية لتنفيذ وتحقيق هذا الهدف، وهوتحديث وتجديد 360 مأمورية ضرائب دخل ومبيعات علي مستوي الجمهورية، مع دعم المنظومة الضريبية بأحدث تكنولوجيا المعلومات، حيث نتفاوض حاليا علي أحدث برامج عالمية للنظم الضريبية، وسيكون لدينا برامج متكاملة لادخال التكنولوجيا الحديثة بالضرائب، ونتوقع اختيار الشركات التي ستقدم لنا البرامج وتوقيع العقود خلال 3 شهور، وستساعدنا هذه البرامج علي تنفيذ جميع اجراءات الضرائب من تقديم اقرارات وفحصها ومراجعتها الكترونيا، بالاضافة الي المساعدة في عمليات الحصر الضريبي، كما تتضمن المحاور زيادة معدلات التدريب للعاملين بمصلحة الضرائب، باعتبارهم العنصر الأساسي في تحقيق الايرادات الضريبية المرجوة، وهوما يساعد في تخفيض عجز الموازنة، بالاضافة الي القدرة علي توجيه مخصصات مالية أكبر لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءتها وكذلك الاستثمارات وخاصة في البنية التحتية. ما هي مؤشرات الحصيلة الضريبية بعد مرور 9 أشهر من العام المالي الحالي؟ أوضح وزير المالية أنه تم حتي نهاية شهر مارس 2017 تحصيل الضرائب المستهدفة تحصيل نحو270مليار جنيه من المصالح الايرادية الضريبية "ضرائب وجمارك" حتي نهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة تبلغ نحو27.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، متوقعا تحصيل نحو450 إلي 460 مليار جنيه ضرائب بحلول نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو القادم، وأضاف أنه من المتوقع خلال العام المالي القادم تحصيل أكثر من 600 مليار جنيه ضرائب منها نحو 291 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، و209 مليارات ضريبة الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية.. بينما تصل حصيلة الجمارك لنحو 36 مليار جنيه.. كما نتوقع 229 مليار جنيه ايرادات أخري . حسابات دقيقة وهل يمكن تحقيق الأهداف الموضوعة في الموازنة الجديدة مثل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، والسيطرة علي حجم الدين العام؟ أكد وزير المالية أن أرقام الموازنة تم حسابها بدقة شديدة، وبها قدر كبير ايضا من الطموح مضيفا: لا توجد أرقام ليس لها معني في مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلي أن آداء الموازنة العامة الحالية مبشر جدا، مضيفا: نتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام المالي الحالي الي 104% من الناتج المحلي الاجمالي، خاصة أنه تأثر نتيجة اعادة تقييم المديونية الخارجية بالدولار بناء علي سعر العملات الأجنبية الجديد بعد تحرير سعر الصرف.. ونتوقع تراجع الدين العام الي 95% خلال العام المالي الجديد.. وكذلك نتوقع تراجع العجز الكلي الي ما بين 9٫1 الي 9٫3% خلال العام المالي القادم، مقارنة ب 10٫6 الي 10٫8% خلال العام المالي الحالي.. الارقام التي تم تحقيقها خلال العام المالي الحالي تتفق مع الارقام المستهدفة في الموازنة الحالية، ولكنها ستتأثر بعض الشئ ببعض العوامل الاستثنائية التي مررنا بها خلال العام مثل ارتفاع سعر العملة وارتفاع أسعار البترول عالميا. وأضاف الجارحي: أداؤنا المالي في تحسن مستمر، فالأرقام التي تم تحقيقها خلال العام المالي الحالي تتفق مع الأرقام المستهدفة في الموازنة الحالية.. بما يتفق مع المعايير المالية والأهداف التي تسعي الموازنة العامة لتحقيقها، كما نسعي لتحقيق معدل نموالعام المالي القادم يتراوح بين 4.6 الي 4.8% وهل هناك تفكير في اجراء تعديلات علي قانون الضرائب؟ قال عمروالجارحي: نقوم حاليا بمراجعة قانون الضرائب بشكل كامل، خاصة أن هناك تعديلات كثيرة اجريت عليه منذ صدوره في عام 2005 مما تسبب في وجود تشوهات في القانون، وعلي سبيل المثال عندما أعددنا قانون الدمغة علي عمليات البورصة وجدنا تشويشا في المادة 53 من قانون الضرائب العامة علي الدخل فيما يخص ضريبة الارباح الرأسمالية، ولذلك أعددنا تعديلا علي هذه المادة، وسيتم عرض هذا التعديل علي مجلس النواب خلال أيام. ضريبة البورصة بمناسبة ضريبة الدمغة علي عمليات البورصة .. ألا تخشون من تأثيرها السلبي علي البورصة؟ أجاب وزير المالية: لا.. لأن ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة لا تكاد تذكر فمثلا نسبتها ب 1.25 في الألف تساوي قرش وربع القرش بالنسبة للسهم الذي يباع بعشرة جنيهات.. اما ضريبة الأرباح الرأسمالية فقد تم تجديد تأجيلها 3 سنوات لتؤجل إلي عام 2020.. وقد انتهينا في وزارة المالية من اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020، والتعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة علي ان تبدأ بنسبة 1.25 في الالف في العام الاول ثم ترتفع الي 1.5 في الالف في العام الثاني ثم الي 1.75 في الالف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الاعباء عن سوق المال المصرية. وقال ان التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 في الألف علي عمليات الاستحواذ والتخارج علي نسبة 33% اوأكثر من رأسمال شركة من قبل شركة اخري، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع القانون ثم تم احالته الي مجلس الدولة لمراجعته ثم تمت احالته الي مجلس النواب لمناقشته والنظر فيه وإقراره. الاقتصاد غير الرسمي وكيف يتم ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب؟ قال وزير المالية: سنعمل علي انشاء نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أخري هناك جهود كبيرة تبذلها مصلحة الضرائب حاليا في حصر المجتمع الضريبي، لضيط المتهربين من سداد مستحقات الدولة، كما تقوم مصلحة الضرائب حاليا بفتح ملفات جديدة لمن يتم حصره من الممولين المتهربين، بالاضافة الي اكتشاف ملفات كبيرة لم يكن لها وجود، وكل هذه الاجراءات تحقق ايرادات ضريبية جديدة، وتعمل علي ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ومن المؤكد ان الفترة الأخيرة شهدت فيها مصلحة الضرائب قدرا كبيرا من الانضباط والجدية والرغبة في تحقيق نتائج جيدة، ونحن نلمس ذلك، كما أننا ننظر الي الضرائب باعتبار من يدفعها في شراكة مع الدولة، وأن كل من يعمل بها يدفع نصيبه لها، وفي نفس الوقت يجب أن يكون لدينا قدرات لتنفيذ ذلك علي الأرض، بما يمكنك كأدارة ضريبية من تحصيل حقوق الدولة، وهو ما يسهم في خفض عجز الموازنة وخلق موارد يمكن الانفاق منها علي مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهوما يتطلب اصلاح الادارة الضريبية بأكبر قدر ممكن، مع توفير كل الامكانيات للضرائب وغيرها من المصالح الايرادية كالجمارك والضرائب العقارية. ضريبة التصرفات العقارية وما الجديد الذين تفكرون فيه لزيادة الحصيلة الضريبية؟ قال وزير المالية: بدأنا بالفعل فتح ملف ضريبة التصرفات العقارية، فالقانون ينص علي تحصيل 2.5% علي أي عملية بيع عقارية، ولذلك سنوقع بروتوكولا مع كل من وزارتي العدل والاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف حصر ومعرفة جميع التصرفات التي تم علي أي وحدات عقارية، من خلال وضع آلية محددة، فهناك نحوعشرات اومئات الالوف من حالات بيع عقارات تمت خلال الفترة الأخيرة بينما لم يتم اخطار الضرائب بها. هل هناك اجراءات جديدة لمكافحة التهريب الجمركي؟ أكد وزير المالية أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل جزء كبير جدا من أجهزة الكشف والفحص بالأشعة في المنافذ الجمركية المختلفة، كما سيتم الاتفاق علي شراء أجهزة أخري جديدة خلال العام القادم، وقال: خلال عام من الآن سنكون أكملنا تركيب وتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة في جميع المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات، بهدف كشف ومنع أي عملية تهريب، وتحسين الاداء، فنحن لدينا 55 جهاز كشف بالأشعة تم تركيبها وتشغيلها، بينما سيدخل الخدمة 32 جهازا آخر خلال شهرين علي الأكثر. متي ستصل بعثة صندوق النقد الدولي لمصر؟ ومتي يتم صرف الدفعة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار من شريحة القرض الأولي البالغة 4 مليارات جنيه؟ قال وزير المالية: البعثة ستصل مصر خلال آخر 3 أيام من الشهر الحالي، ونحن مستعدون لمراجعتها ما تم تنفيذه من اجراءات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.. وقد حققنا حتي الآن نتائج وأرقام أفضل من التي تضمنها البرنامج الذي قدمناه للصندوق قبل الحصول علي القرض. وأضاف الجارحي: من المتوقع أن نحصل علي الدفعة الثانية من الشريحة الأولي من القرض البالغة 1.2 مليار دولار في شهر يونيو القادم، بعد أن حصلنا بالفعل علي 2.8 مليار دولار منها عقب توقيع اتفاق القرض.
