كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن انخفاض قيمة العجز الأولي بالموازنة العامة للدولة إلى 43 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير الماضي (الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري)، مقارنة ب70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة تراجع تقترب من 40%، موضحا أن نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلى بلغت 1.3% مقابل 2.6%. ويختلف العجز الأولي بالموازنة عن العجز الكلي في أنه يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الدين، بينما يتضمن العجز الكلي قيمة الفوائد على الدين العام. وكان عمرو الجارحي وزير المالية أعلن في تصريحات سابقة، عن استهداف الحكومة تحقيق فائض لأول مرة في العجز الأولي بالموازنة الجديدة. وأكد المنير خلال لقائه اليوم، في لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة حسن حجازي، أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 20% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير الماضي، من بينها 6.5 مليار جنيه عبر طرح رخص الجيل الرابع، فيما انخفضت المصروفات الحكومية خلال تلك الفترة بنسبة 14.2% وهو ما اعتبره دليلا على ترشيد الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموا بنسبة 25%، موضحا أن ضريبة أرباح الشركات زادت27%، والضريبة على الأجور 16%، والضريبة العقارية 132%، وضريبة القيمة المضافة مقارنة بضريبة المبيعات 31%. وقال: إن حصيلة الضريبة العقارية كانت أقل من 550 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016، أصبحت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017، موضحا أن الوزارة تعمل على وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية، وأنه خلال الشهرين الماضيين تم حصر أكتر من 600 ألف تصرف عقاري لم تكن موجودة من قبل. وأضاف: أن الوزارة قامت بعمل بروتوكول مع نقابة المحامين يسمح بمعاملة خاصة لصغار المحامين بحيث يقوم المحامي بسداد مبلغ قطعي (محدد) في العام الأول من تطبيق الضريبة، بينما سيخضع المستشارون ومحاميو النقض للقانون دون أية معاملات. وأشار المنير إلى أن هناك اجتماعا سيعقد بمجلس الوزراء لإنهاء التفاصيل الخاصة لضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة، لافتا إلى سعي الوزارة للإعداد لتشريعات جديدة تتعلق بالمتأخرات الضريبية، والضريبة على الدخل على الأفراد، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد زيادة بنسبة 38% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري. ولفت إلى قيام مصلحة الضرائب بإنشاء مركز كبار ممولي المهن الحرة، لافتا إلى أن نسبة الفقد الضريبي ترتفع في قطاعي المهن الحرة والتصرفات العقارية. وأكد نائب وزير المالية أن الوزارة تدرس حاليا توقيع اتفاقية دولة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة التهرب والتجنب الضريبي في يونيو أو نوفمبر المقبل، وتتضمن تلك الاتفاقية وضع معايير محددة لمواجهة التهرب وحلولا لمشكلة سرية الحسابات في البنوك، ووضع نظام لتبادل المعلومات خاصة بالشركات والممولين مع عدد من الدول الأخرى. وأوضح أن قيمة الإيرادات الضريبية والجمركية تمثل نحو 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن الوزارة تستهدف زيادة تلك النسبة بواقع 1% سنويا خلال الفترة المقبلة. وبحسب المنير، فإن وزارته تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، خاصة في ظل وجود اقتصاد غير رسمي ضخم ينتج منتجات غير صحية وضارة بالمستهلكين، وإدخاله ضمن المنظومة الضريبية، مضيفا: "هدفنا أن يدفع كل مواطن الضريبة العادلة". ويضيف نائب وزير المالية لسياسات الضريبية، المشكلة الأكبر أن الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصادات النقدية فى العالم، وما نسعى إليه هو التحول من الاقتصاد النقدي إلى التعامل بنظام "الكاش"، بحيث تكون التعاملات فى النقد محدودة للغاية لمعرفة كافة التعاملات، ستكون هناك أعباء ضريبية لكل من يتعامل نقدا. وفيما يتعلق بقانون حوافز الاستثمار المعروض أمام مجلس النواب حاليا، قال المنير: نحن ضد الإعفاءات الضريبية، لكننا مع إعطاء حوافز استثمارية لتشجيع الاستثمار، موضحا أن من بين الحوافز التى اقترحتها الوزارة خصم 30% من التكلفة الاستثمارية، ويصل إلى 40% في المناطق التي تسعى الحكومة لتنميتها مثل الصعيد، على ألا تزيد نسبة الخصم عن 80% من رأس المال المدفوع، وهو ما يعنى أنه كلما قام المستثمر بزيادة استثماراته سيحصل على إعفاءات وحوافز أكثر. وقال إن هذا المقترح يحث المستثمر على الاعتماد على التمويل الذاتي وليس القروض للحصول على أكبر قدر ممكن من الإعفاءات، وتابع: الاستفادة من هذه الحوافز ستكون خلال 3 سنوات من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأكد أن الوزارة بصدد الانتهاء من التعديلات النهائية الخاصة بضريبة الدخل على الأفراد، مشيرا إلى أنه من المقترح زيادة حد الإعفاء في الشريحة الأولى الخاضعة إلى 7200 جنيه بدلا من 6500 جنيه. وأشار المنير إلى اعتزام الوزارة بتقديم مقترح للإعفاءات الضريبية تتدرج من أسفل إلى أعلى لتصل نسبة الإعفاء في الشريحة الأولى والتي تتراوح من 6.5 إلى 30 ألف الى ما بين 75 و80%، وفي الشريحة الثانية ستبلغ نسبة الاعفاءات 40%، والشريحة الأعلى إلى 5% على أن تحصل أعلى شريحة على نسبة إعفاء 1% فقط وهو ما يحقق العدالة الضريبية خلال الفترة القادمة.
