اختفي اللون الاخضر من محافظة بني سويف بعد أن كانت بلد الزراعة حيث التهمت التعديات علي أراضيها الخصبة حيث ودعت تلك الأراضي المعتدي عليها ما يزيد علي16 الف إردب سنويا من القمح. و3 الاف قنطارقطن و9 آلاف أردب ذرة بجانب العديد من الزراعات الأخري حيث استغل العديد من الفلاحين الغياب الأمني وقاموا بالتعديات بمختلف اشكالها ولم يهتموا بمكتسبات شعب مصر بعد الثورة وفرضوا حصارا علي خيرات أرضه. وكان آخر إحصاء قامت به مديرية الزراعة ببني سويف قد كشف عن وصول نسبة التعدي علي الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير إلي وقت قريب أكثر من10 آلاف حالة موزعة علي مراكز المحافظة السبع إضافة إلي اكثر من الف حالة تعد بالبناء علي أراضي الإصلاح الزراعي فيما لم يتم تنفيذ سوي ما يقرب من400 حكم وقرار إزالة فقط علي مستوي المحافظة وهو ماكشف عنه المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارعة الزراعة ببني سويف والذي أكد إن حالات التعدي علي الرقعة الزراعية مستمرة حتي الان في ظل غياب السلطة المكلفة بتنفيذ القانون وهو الأمر الذي زاد من ارتفاع حالات التعدي علي الرقعة الزراعية من ناحية ومن ناحية أخري نتيجة عدم اقامة مجتمعات عمرانية جديدة أو توسعات راسية لاستيعاب أعداد الزيادة السكانية في القري. وأضاف أنه في بداية الثورة كانت نسبة التعدي علي الأرض الزراعية لا تتجاوز30% من اجمالي حالات التعد الآن والتي ذادت مع استمرار الانفلات الأمني وغياب القانون بصورة مخيفة علي الرغم من حالة التعدي التي تمت ازالتها في فترة الحكم العسكري وبداية حكم الدكتور مرسي. ويقول محمود عبد الحفيظ مدرس بمركز سمسطا إن البنايات القديمة التي يسكن فيها الفلاحين مبنية من الطوب اللبن والأساسات ضعيفة وأنهم يستطيعون البناء فوقها لعدم قدرتها علي التحمل وارتفاع تكاليف الهدم واعادة البناء فضلا عن عدم وجود مناطق سكنية أخري توفرها الدولة وتكون قريبة من زراعات الأهالي مما يضطرهم للبناء علي تلك الأراضي. ويتحدث فؤاد جابر فلاح من قرية الحلبية عن ظاهرة جديدة حيث يتم بناء مسجد علي قيراط أرض ليستطيع الفلاح تعيين أحد ابنائه بالأوقاف. مضحيا بالأرض من أجل مستقبل ابنائه ثم يقوم بعمل منزل كبير خلف المسجد وطلائه بنفس الوان المسجد ليضمن عدم هدمه او تحرير أي مخالفة ضده. ويشير أحمد دسوقي موظف الي الوضع الذي يسير من سيئ إلي أسوأ نتيجة اختفاء الأجهزة الرقابية والتنفيذية والأمنية نتيجة عمليات التبويرالمنظمة بها والتي تحدث من قبل بعض الفلاحين غير المدركين لخطورة الموقف الغذائي العالمي وذلك تحت ضغط الحالة الاقتصادية السيئة ونتيجة لارتفاع أسعار أراضي المباني داخل كردونات القري مع تدني مستوي دخل الفلاح وزيادة العقبات التي تواجهه سواء في الزراعة أو حياته اليومية ولكن ذلك ليس مبرر لهذا التعدي والذي وصل إلي حد نستطيع معه أن نقول أن إذا استمر الوضع يسير كما هو الآن فإن مصر سوف تفقد مساحة كبيرة من أجود الأراضي الخصبة خلال السنوات القليلة القادمة. وصرح صابر عبد الفتاح وكيل مديرية الزراعة ببني سويف بأن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بوضع جدول زمني لهدم التعديات بعد انتهائهم من ازالة التعديات علي نهر النيل القائمة وأضاف ان مهمة الأمن تتوقف علي تأمين لجنة الإزالة والتي تتكون من رئيس المركز والوحدة المحلية وكل من مشرف الحوض ومدير ادارة الزراعة ومسئول حماية الأراضي وستقوم اللوادر الخاصة بالوحدات المحلية بالهدم وإزالة الكتل الخرسانية. وأكد صابر ان مديرية الزراعة قامت بتحرير محاضر للمتعدين وصدر العديد من الأحكام بالحبس والتغريم بمركز ناصر والواسطي والفشن ضدهم وتمت ازالة ما يقرب من400 حالة تعد فقط نظرا للظروف الامنية التي كانت تمر بها البلاد. من جانبه أكد اللواء زكريا مدير البحث الجنائي بالمحافظة ان مديرية الامن الان تعكف علي تكملة الحملة الكبري لإزالة تعديات النيل ببني سويف والتي بدأناها منذ10 أيام وتمت ازالة66 حالة تعد علي النهر وبعدها سنزيل كل التعديات علي الاراضي الزراعية ولكن لن نصرح بموعدها اعلاميا لتكون مفاجأة ولا يقوم المعتدون بقطع الطرق أاو الاستعداد للحملة حتي لا يعوق أي شخص عملنا ولن نجعل اي ذرة رمل واسمنت علي أراضي بني سويف الزراعية. رابط دائم :