التعديات تلتهم الأرض الزراعية والنيل في بني سويف

انتشرت التعديات علي الأراضي الزراعية وضفاف نهر النيل ببني سويف فقد اختفت الزراعات والأشجار وتبدل اللون الأخضر
بلون الاسمنت الاسود والعديد من المتعدين ليست لديهم الحاجة لسكن ولكن الهدف هو الحصول علي مكاسب مادية مستغلين حالة الإنفلات الأمني قبل أن ينهض الوطن ليقف علي قدميه‏.‏ قال عصام زكي عبدالمجيد مهندس طباعة إن سكان العزب والنجوع يعانون من عدم تخصيص أماكن للحيز العمراني ونضطر لهدم البيوت التي نسكنها ونتوسع بشكل رأسي عن طريق اعادة بناء البيوت القديمة بأخري أسمنتيه متعددة الطوابق ولكن في الحقيقة فلا تكفي لتستوعب جميع الشباب الراغب في الزواج حيث يوجد بكل منزل من‏6‏ الي‏8‏ شباب يرغبون في الاستقلال وتكوين أسر فيضطر الاهالي للبناء في الأراضي الزراعية حيث لايقدر الفلاح أن يترك ماشيته وارضه واهله ويعيش بعيدا في المدن الجديدة‏.‏
واضاف أشرف مصطفي مدرس من أبناء الواسطي‏:‏ عندما ينخفض منسوب المياه لنهر النيل‏,‏ بشارع طراد النيل والذي يبدأ من منطقة الجزيرة وينتهي عند زاوية المصلوب يقوم الأهالي بالردم‏,‏ فهذا الشارع تم التعدي عليه باكمله بداية من الردم ومرورا بالبناء والبيع وانتهاء بتوصيل المرافق‏,‏ حتي وصل التعدي ذروته في منطقة الزاوية‏,‏ فالتحمت التعديات مع الجزيرة الموجودة في وسط النيل لدرجة أدت الي اختفاء مياه نهر النيل تماما في هذه المنطقة‏.‏
أضاف إننا لا نستطيع اتهام شخص بعينه‏,‏ فالجميع مشتركون كل من له‏(‏ سطوة أو نفوذ أو علاقات أو ينتمي لكبار العائلات في القرية التي تحكمنا فيها العصبيات وتتاح له الفرصة وتتوافر قطعة ارض يقوم علي الفور بردمها حتي تصبح في مستوي الشارع الرئيسي‏,‏ وبعدما ينخفض النيل في المنطقة التي تليها أيضا يقوم بردمها‏,‏ وهكذا العمل متواصل‏,‏
بعد ذلك يقوم الشخص المعتدي ببيع هذه المساحات‏,‏ الأمر الأخطر من ذلك أن البيع يتم بسعر بخس‏,‏ فمتر نهر النيل يباع بألفي جنيه‏,‏ في حين أن سعر المتر في القرية يصل الي‏5‏ آلاف جنيه‏,‏ مؤكدا أن كل هذا يتم حتي هذه اللحظة‏.‏
تابع جمال شرقاوي مزارع الحديث قائلا الأمر الخطير في التعديات لا يقف علي بوار مئات الافدنة اليوم أو غدا بل تعتبر هذه البنايات علي الأرض الزراعية بمثابة بؤرة وعدوي ونواة لأن يكون بجانب البناية عشرات البنايات الأخري ومن ثم بعد فترة وجيزة لن تجد لديك مساحة زراعية خصبة واقول للجاهل بالأمر أن الأراضي الزراعية المستصلحة لا تقوم بناتج زراعي مماثل كأراضي النيل التي تعطي عشرات أضعاف الخضر والفاكهة وعلي المسئولين أن ينتبهوا لشيء أخطر يقوم به الأهالي للإلتفاف علي منع البناء علي الأراضي حيث يقومون بإنشاء مصلي أو مسجد علي الأرض الزراعية ويلحقوا بداخلها بيت صغير حتي لا يقوم أحد بهدمه ومنها يستفيد بتعيين أبنائه بالأوقاف في نفس الوقف‏.‏
وأشار صبحي أحمد علي فلاح الي وجود مافيا بجميع مراكز المحافظة الآن تقوم بشراء قيراط الأرض الزراعية وتقوم ببنائه بالطوب الابيض وتقوم بتقسيمه من الداخل ويقومون بعدها ببيعه للأهالي ويتركونهم ليواجهوا تلك المخالفة مع الحكومة والمسئولين بالمحافظة ولكي يقوم بالنصب علي المشتري يوصل له الكهرباء من احد أعمدة الضغط العالي أو غيرها ليقنعه بأن الممارسة تعني أن البيت في طريقه لنيل الرخصة والأخطر بأن المحافظة عندما تقوم بإزالة أي تعد علي الأرض الزراعية لايقوم الفلاح بزراعتها مرة ثانية بسبب الاساسات الاسمنتية تحت التربة ويقوم بتسويرها واستخدامها في استخدام غير مفيد بالمرة‏.‏
وقالت مايسة عبدالسلام مدرسة إن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وصلت الي‏11‏ ألف حالة تعد مابين‏100‏ متر و‏4500‏ متر أي فدان كامل وهو مايعني أن المحافظة فقدت مايزيد علي‏15‏ الف اردب قمح سنويا وهو ما يؤثر علي رغيف الخبز بشكل مباشر وكذلك فقدت المحافظة‏9‏ آلاف اردب ذرة وما يقرب من‏4‏ آلاف قنطار قطن أي أن مشكلة التعديات أصبحت مشكلة أمن قومي بعد أن أصبحنا قاب قوسين أو أدني من الفقر الحاد للإنتاج الزراعي وأضافت مايسة عبدالسلام قائلة هناك مشكلة أخري يجب أن تتغلب المحافظة عليها الا وهي السماح للفلاح بإعادة بناء بيته القديم حيث أن وزارة الزراعة لاتسمح له بإعادة بناء بيته القديم بحجة أنه أنشيء بعد تصوير سنه‏83‏ أو عدم ظهوره بشكل واضح في التصوير الجوي‏.‏
من جانبه أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف أن المحافظة تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد المخالفات علي كل قرية ومدينة وعزبة من خلال الاستعانة بخدمات وزارة الاتصالات للكشف الفوري عن محاولات التعدي علي الأراضي الزراعية أو المجاري المائية بحيث تعتبر توثيقا بالصورة بما لا يقبل التشكيك مما يردع المخالف ولا يسمح بتقاعس المسئولين كما أن المحافظة تستعين بالشرطة والجيش لتأمين عمليات ازالة تلك التعديات‏.‏
وأشار بيبرس الي قيام وزارتي العدل والتنمية المحلية بإعداد مشروع قانون يقضي يتغليظ العقوبات الواردة في القوانين الحالية لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية ونهر النيل والمجاري المائية والتعدي علي خطوط نقل المياه وإلقاء مخلفات البناء في الشوارع والمناطق المجاورة بحيث تطول العقوبة كلا من المخالف والمتساهل معه من العاملين أو المسئولين بأجهزة الإدارة المحلية‏.‏
وأضاف أن القانون المزمع يكلف المحافظين بإلزام كل رئيس وحدة قروية والمشرف الزراعي المسئول عن حماية الأراضي الزراعية بعمل خط سير يومي يحدد فيه المخالفات التي وقعت في دائرته يوميا ويخطر بها رئيس المركز أو المدينة وإعداد تقرير يعرض علي المحافظ شخصيا مع تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة المسيرات اليومية ومطابقتها علي صور الأقمار الصناعية التي ترد للمحافظة شهريا لتحديد المسئولية في حالة اكتشاف حالات لم تحدد لها محاضر تمهيدا لعرض المقصرين علي النيابة فورا مع تكليف المسئول عن رصد المخالفة بتحرير محاضر بالمخالفات التي وقعت في حينها والانتقال الي المكان محل المخالفة بصحبة قوة من الشرطة لضبط المخالفين وعرضهم علي النيابة العامة‏.‏
وأوضح المحافظ أن وزارة الزراعة سوف تتولي إعداد قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم‏18‏ لسنة‏2011‏ م المتعلق بالسماح بإقامة مشروعات خدمية علي الأراضي الزراعية وقصر صرف الأسمدة ومستلزمات الزراعة من الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي علي غير المخالفين للبناء علي الأرض الزراعية علاوة علي حصر المخالفات السابقة وتحديد أسلوب التصرف فيها وذلك عن طريق الإزالة الفورية للحالات الجديدة التي لم تصل الي مرحلة السكني والاستقرار ومنع توصيل المرافق والخدمات للمخالفات الأخري فضلا عن تخصيص ظهير صحراوي للمحافظة علي المدي المتوسط والبعيد ليكون متنفسا لسكان المحافظة للبناء والانتقال إليه‏.‏