بعد ساعات يقوم الرئيس محمد مرسي بزيارة محافظة سوهاج في أول جولة له للصعيد لافتتاح عدة مشروعات استثمارية, ولأن الزيارة ستتضمن وكما أعلن عقد اجتماع مصغر لمجلس الوزراء بحضور محافظي الصعيد لمناقشة المعوقات التي تقف حائلة أمام التنمية, فإن أهالي أسوان والمستثمرين من أبناء المحافظة يناشدون الرئيس بحث تذليل العقبات أمام المشروعات, خاصة وأنهم يذوقون العذاب للحصول علي الموافقات المطلوبة لإقامة أي مشروع, ومن هذه الألوان عدم ولاية المحافظة علي أراضيها. ويكفي أن يعلم الرئيس محمد مرسي أن مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بطاقة110 كيلو وات, وهو المشروع الذي كانت مقررة إقامته كمشروع استثماري سيعمل علي تشغيل آلاف الشباب في صحراء غرب كوم أمبو قد توقف بسبب هذه الجزئية فقط ولايزال محلك سر, رغم أن تكلفته تتعدي حاجز ال470 مليون دولار. وكما يجمع المستثمرون ورجال الأعمال الغائبون عن العمل في محافظة أسوان الواعدة فإن عدم الاستقرار والتغيرات الحكومية أكثر من مرة, أنعكست بالسلب علي مستقبل الاستثمار بعد ثورة يناير, مما تسبب في هروب رؤوس الأموال من المحافظات وخاصة أسوان, التي لم تشهد أي مشروع جديد يوفر فرص العمل للشباب ويعمل علي المساهمة في التنمية الشاملة, باستثناء ذلك المشروع المتوقف لإنتاج الكهرباء. البداية كانت من الدكتور صلاح مندور خبير التنمية البشرية ومدير الشراكة المحلية لتطوير التعليم الفني بأسوان الذي يقول: إننا نعيش الآن عصر الحريةوالعدالة وإعادة هيكلة أجهزة الدولة, وأري أن الاستثمار لابد وأن ينطلق سياحيا وصناعيا من أسوان, التي تمتلك الطبيعة الخلابة التي تتيح إقامة المشروعات والقري السياحية الترفيهية والعلاجية, بالإضافة إلي الخامات التعدينية والمحجرية لإقامة مصانع ثقيلة تستهدف التصدير وتوفير فرص العمل للشباب. ويضيف مندور قائلا: إن المستثمرين يواجهون روتينا معقدا من أجل الحصول علي الموافقات الخاصة بأي مشروع وهي تتطلب التوجه للقاهرة والعودة إلي أسوان, وهي إجراءات معقدة وشاقة وتتكلف جهدا مضاعفا, ماليا وذهنيا وتكون مضيعة للوقت. وفي النهاية يصطدم المستثمر بأن معظم أراضي المحافظة تخضع لولاية جهات أخري كهيئة التعمير والتنمية الزراعية أو الصناعية, وباختصار إذا ما أردنا استثمارا حقيقيا لابد وأن تكون هناك حزمة من التيسيرات وأن نقضي علي القرارات والقوانين المعقدة. ويضيف ركابي الطخ رجل أعمال من أبناء أسوان قائلا: إن الاستثمار في معناه الحقيقي لابد وأن يقوم علي الاستقرار والتسهيلات, لأنه يفيد الدولة والمحافظة ويوفر فرص عمل للشباب في المشروعات, ويضيف إن التعقيدات تجعل أصحاب رؤوس الأموال يهربون, ولابد أن توجد التيسيرات الحكومية لإقامة المشروعات, فالحكومة هي التي تستطيع أن تطلق يد الاستثمار من خلال إعادة حق المحافظات في الولاية علي أراضيها وإختصار الأربع عشرة معاملة مابين المستثمرين ومكاتب الوزارات المختلفة, إلي إجراءات سهلة. كما نتمني كأبناء لمحافظة أسوان تخصيص منطقة استثمارية جديدة بالمحافظة لتدخل فيها الصناعات الثقيلة لخامات الحديد والفوسفات والجرانيت والرخام, فهي وعلي حد رؤيته خامات من الممكن أن تفتح مجالات صناعية وتصديرية مختلفة لجميع دول العالم. من جانبه قال مجدي ربيع مدير عام إدارة الاستثمار في المحافظة: إن دور الإدارة في أسوان بمثابة وسيط مابين المستثمر والهيئة, وبالفعل نحن في حاجة إلي التغير, حيث نشعر بمدي معاناة المستثمرين في الحصول علي الموافقات المطلوبة من14 جهة, بالإضافة للبطء الشديد في الحصول عليها, عدا موافقة القوات المسلحة التي لديها الإمكانات الهائلة ولاتعرف الروتين, وقال: إن لتعدد جهات الولاية علي الأراضي التي يمكن تخصيصها للمستثمرين الجادين انعكاسا سلبيا يقف عثرة أمام أي مشروعات, حيث تتداخل جهات عديدة في ملكيتها, في الوقت الذي تقف فيه المحافظات موقف المتفرج ولاتستطيع التصرف فيها, وناشد ربيع الرئيس محمد مرسي إلغاء ولاية الهيئات والوزارات علي أراضي المحافظات طالما تقع في نطاق حدودها الإدارية! ويكشف أن السنوات الخمس الأخيرة قد شهدت التقدم بمشروعات في المحافظة بنحو9 مليارات جنيه, ولكن للأسف فإن70% منها معطل داخل ثلاجة ال14 جهة, ومن بين هذه المشروعات قري سياحية علاجية علي أعلي مستوي, ومصانع لإنتاج الزجاج والجرانيت والرخام. وأخيرا لخص مدير الاستثمار بالمحافظة مطالب أسوان لتيسير الاستثمار في عدة نقاط, أهمها مضاعفة الحوافز المخصصة للمستثمرين, وإقامة منطقة استثمارية تختص بخدمةمناطق البحر الأحمر والعلاقي والتجارة بين مصر والسودان, خاصة وأن الطريق البري الذي سيربط أسوان بوادي حلفا قد قارب علي الافتتاح, بالإضافة إلي تحويل منفذ برنيس البحري علي البحر الأحمر إلي ميناء لتصدير الإنتاج المتوقع من المنطقة,خاصة وأن الطريق بينه وبين أسوان قد تم رصفه منذ4 أعوام بطول280 كيلو مترا. رابط دائم :