تأثرت البورصة المصرية بسلبية الأحداث السياسية الداخلية خلال تعاملات الأسبوع باستثناء ارتفاع وحيد يوم الاربعاء بعد توقيع اتفاقية صندوق النقد, وساهم في تراجع البورصة حادث قطار أسيوط بالاضافة الي احداث محمد محمود. وتوقعات بالحشد لمليونية أمس بميدان التحرير, ومعوقات اللجنة التأسيسية للدستور, بالاضافة الي تأثير العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة طول الفترة الماضية قبيل التوصل الي تهدئة بين الطرفين. وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الحالي, خلال آخر جلسات الأسبوع, وخسر مؤشرها الرئيسيEgx30 بمقدار نحو3.9% تعادل223.1 نقطة من566.239 نقطة مغلقا عند543929 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEgz70 خلال الأسبوع, بنسبة68% تعادل3551 نقطة الي مستوي48091 نقطة مقابل516.42 نقطة, وانخفض مؤشرEgz100, الأوسع نطاقا بمقدار57% تعادل4958 نقطة ليغلق عند8068 نقطة مقابل856.38 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وخسر رأس المال السوقي نحو145 مليار جنيه من قيمته في ختام تعاملات الأسبوع ليصل الي373199 مليار جنيه منخفضا من387.734 مليار جنيه. أرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ما يشهده السوق من تذبذبات الي حالة القلق التي يعيشها المستثمرون من جراء عدة أحداث ليست فقط دولية مثل ما يحدث في غزة بل وداخلية مثل نتيجة الخلاف بين القوي السياسية حول مسودة الدستور فضلا عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط وهو ما مثل ضغطا اضافيا علي القوي الشرائية الضعيفة في السوق التي حفظها في النصف الثاني من الأسبوع التوصل لاتفاق بخصوص قرض صندوق النقد الدولي. أكد أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التي تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك علي المستوي الاقتصادي والسياسي ايضا مشيرا الي أن اقرب الأخبار الايجابية التي يمكنها تقليل سوء الانعكاسات السلبية علي البورصة هو التوافق علي تأسيسية الدستور بعد انجاز خطوة كبيرة جدا علي طريق الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي. أكد عادل علي أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار نموها الي أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار واضاف قائلا جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وشدد علي أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة4.8 مليار دولار ازال الكثير من مخاوف المستثمرين الأجانب وسيكون له تأثير ايجابي علي السوق. نوه الي أنه في ظل الأوضاع السياسية العامة محليا وإقليميا والتي كان لها تأثير مباشر علي البورصة فإن غياب أية أنباء ايجابية قوية علي صعيد الشركات عزز من ضعف الشهية الشرائية وحفز من القوي البيعية الضعيفة بالنسبة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالصفقات الكبري التي أعلن عنها في السابق مثل صفقات بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال التي تم مد اجلها أو تحالف هيرميس أو تقسيم أوراسكوم للانشاء. من جانبه قال مصطفي عادل خبير سوق المال إن سوق المال المصري في حاجة لتنشيط أدوات الدخل الثابت خلال عام2013 بالاضافة لتوفير ادوات مالية جديدة ولكن بشرط وجود استقرار سياسي حتي تكون السوق جاذبة للاستثمار موضحا أن السوق في حاجة لأدوات مالية للدخل الثابت سواء العادية أو الاسلامية في ظل عدم وجود لسوق السندات الآن, وطالب بضرورة تداول صكوك التمويل وأدوات الدخل الثابت وتداول صناديق المؤشرات في.2013 وتوقع عادل أن يشهد سوق المال تراجعا حادا بعد قرارات رئيس الجمهورية وأحداث جمعة الغضب والتي ستسفر عن مبيعات مكثفة للمستمرين العرب والأجانب والتي ستعمل علي تآكل الأحداث الإيجابية لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي.
