تراجعت مؤشرات البورصة المصرية الاثنين نتيجة لحالة القلق التي يعيشها المستثمرون جراء تطور الوضع في غزة والخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات إحياء الذكرى السنوية لأحداث محمد محمود واستمرار تداعيات حادث قطار أسيوط. وفقد مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 1.18 % مسجلا 5413.78 نقطة. وهبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.36 % مسجلا 6199.56 نقطة. وتراجع مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.44 % ليسجل 485.40 نقطة. وخسر مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 1.91 % مسجلا 811.70 نقطة. وارجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ما يشهده السوق من تراجعات لتطور الاحداث سواء داخل مصر او على الحدود الشرقية وهو ما مثل ضغطا اضافيا لم تتحملة القوي الشرائية الضعيفة في السوق التي ظهرت في النصف الاول من الجلسة. واكد عادل علي أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها الي ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار و اضاف قائلا "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع" و شدد على أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار سيزيل الكثير من مخاوف المستثمرين الأجانب وسيكون له تأثير إيجابي على السوق. ونوة الي انه فى ظل الأوضاع السياسية العامة محليا وإقليميا والتي كان لها تأثير مباشر على البورصة فإن غياب أية أنباء إيجابية قوية على صعيد الشركات عزز من ضعف الشهية الشرائية و حفز من القوي البيعية الضعيفة بالنسبة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالصفقات الكبرى التي أعلن عنها فى السابق مثل صفقات بيع "البنك الاهلى سوسيتيه جنرال" أو تحالف "هيرميس" أو تقسيم "أوراسكوم للإنشاء". ولدى اغلاق تعاملات الأحد - مستهل تعاملات الإسبوع - سجلت مؤشرات البورصة المصرية خسائر حادة متأثرة بالأحداث السلبية المتعددة والمتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية أبرزها "أحداث غزة" و"حادث قطارأسيوط" فضلا عن الإنسحابات المتلاحقة من تأسيسية الدستور وسط عمليات بيع من المؤسسات المحلية والأجنبية على الأسهم خاصة الكبرى والقيادية.
