بعد نجاح زيارة الرئيس حسني مبارك لجنوب افريقيا وأوغندا والقمم الإفريقية الثلاث التي عقدت في شهر يونيو العام الماضي بشرم الشيخ, وقمة باريس( الاتحاد من أجل المتوسط) حيث تم تناول الوضع. الافريقي والقضايا الافريقية والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك اكدت مصر إنحيازها الكامل لإفريقيا المستقبل. تؤمن مصر ايمانا عميقا بالتضامن الإفريقي, وتقف إلي جانب العمل الافريقي المشترك, وتساند بقوة الوحدة الافريقية المتاحة لتحقيق الاماني القومية للشعوب الافريقية في البناء والتقدم. لقد أكد الرئيس مبارك ان مصر بانتمائها الافريقي الاصيل واعتزازها بهويتها الافريقية الراسخة هي في قلب مسيرة القارة نحو المستقبل, تشاركها آمال الغد وطموحات المستقبل, وان افريقيا تغيرت خلال العقود الماضية وشهدت كثيرا من التحولات وحققت الكثير من الانجازات, وتمضي في طريق الديمقراطية, وتواصل مسيرة الإصلاح والتنمية. وأكد الرئيس ان التنمية البشرية هي مفتاح التقدم في القارة, وان الشباب هو الثروة الحقيقية لإفريقيا. وقد حرص الرئيس مبارك منذ تولي قيادة مسيرة العمل الوطني علي تدعيم وتعميق الوجود المصري في كل المجالات العمل الإفريقي, والمشاركة في كل المؤتمرات الافريقية والزيارات التي قام بها للعديد من دول القارة, ودوره الرائد في مبادرة النيباد الشراكة الجديدة لتطوير افريقيا, والمشاركة في حل النزاعات الافريقية, استمرار لدور مصر التاريخي الرائد في تحرير القارة, وتقديم كل صور الدعم لنهضتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية. يؤمن الرئيس مبارك بأن مصر الإفريقية الاصيلة تعتز بالانتماء إلي هذه الاسرة المجيدة, وتفخر بالانتساب إلي حركتها وقيمها وتقاليدها تعطي اولوية فائقة للعمل في المجال الافريقي باعتبار انه احد المجالات الرئيسية التي يدور حولها الأمن القومي المصري بمعناه الواسع, وتتبلور فيه المصلحة المصرية في جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية. وقد كثفت مصر جهودها لتعزيز التبادل التجاري والفني والتكنولوجي وإقامة المشروعات مع الدول الإفريقية التي تمثل عقبة كبيرة امام التنمية والنمو. وأكد الرئيس مبارك في نداء إلي كل الدول الإفريقية ان افريقيا تطالبنا جميعا بالعمل من اجل شعوبها لنوفر لها الانتاج, فتبقي الجماعات وتختفي الاوبئة, وتزداد البلاد اتصالا بعضها ببعض, ويسعد الافريقيون بأن يكونوا نموذجا للعالم في الاخاء الانساني دون تفرقة بسبب اللون او الدين أو الجنس, ويجب أن تعمل الدول الإفريقية لصالح افريقيا, وليس لصالح اي قوة خارجية. وطرح الرئيس مبارك المشكلة الرئيسية التي تواجه افريقيا والتي تتركز في العراقيل التي تضعها الدول الغنية والتي تحول دون فتح اسواقها للسلع الزراعية الإفريقية لدعمها الفلاح الامريكي والاوروبي بالمليارات سنويا230 مليار دولار للفلاح الامريكي و320 مليار يورو للفلاح الاوروبي, مما أدي إلي حرمان معظم دول القارة من عضوية منظمة التجارة العالمية. كما أكد الرئيس مبارك ان مصر بانتمائها الإفريقي الأصيل, واعتزازها بهويتها الافريقية الراسخة هي في قلب مسيرة القارة نحو المستقبل, تشارك افريقيا آمال الغد وطموحاته, والانشغال بمشكلاته وتحدياته. إن مصر من خلال المركز الزراعي المصري الدولي تقوم سنويا بتدريب واعداد الكوادر الإفريقية المتخصصة في مختلف فروع الإنتاج الزراعي وأصبح عدد كبير منهم وزراء زراعة وقادة للمؤسسات الزراعية علي امتداد القارة, علاوة علي الدور الرائد الذي يقوم به الصندوق الفني الإفريقي بوزارة الخارجية الذي يدعم المشروعات الانتاجية ونشر التكنولوجيا العصرية في التنمية أو اعداد الدبلوماسيين الافارقة بالمعهد الدبلوماسي. وفي القاهرة عام1985 تم تأسيس لجنة الفلاحين الافارقة بمبادرة من الرائد التعاوني الراحل محمد إدريس, الذي انتخب رئيسا لها بالإجماع علي امتداد10 دورات حتي وفاته, وتعتبر اللجنة الاقليمية الاولي في إطار الاتحاد الدولي للمنتجبين الزراعيين. وقد استقبل الرئيس حسني مبارك مجلس ادارة لجنة الفلاحين الافارقة بعد أول اجتماع لها في القاهرة, وطالبها بقيادة مسيرة التنمية الزراعية والريفية الافريقية المستدامة من خلال مشروعات مشتركة وأعلن ان مصر تضع كل خبراتها وامكاناتها الفنية في خدمة الفلاح الافريقي. وفي إطار اتفاقية دول تجمع الكوميسا, ومبادرة النيباد اعطي الرئيس مبارك توجيهاته للدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق بتلبية طلبات14 دولة من دول الكوميسا لإقامة مزارع نموذجية بها والمشاركة في تنفيذ برامج تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في عدد من الدول. وتملك دول تجمع الكوميسا حوالي180 مليون فدان من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة. تمثل حوالي5% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم ويهدف التجمع إلي تنفيذ خطة لترشيد الانتاج الزراعي وتشجيع التخصص والتكامل في البرامج الزراعية القومية. بعد نجاحها في إقامة منطقة التجارة الحرة وا عفاء الجمارك الكامل. وطبقا لتعليمات الرئيس مبارك قامت وزارة الزراعة بإمداد دول تجمع الكوميسا باحتياجاتها من التقاوي العالية الانتاجية والجودة المستنبطة حديثا, كما تشجع القطاع الخاص علي إقامة المشروعات الاستثمارية لانتاج الأخشاب اللازمة لصناعة الاثاث في الغابات المنتشرة في دول افريقيا بالإضافة إلي اقامة الشركات الاستثمارية لانتاج مستلزمات الانتاج, وتمت إقامة مزارع تجريبية وبحثية ونموذجية مشتركة في زامبيا وعدد من الدول الإفريقية, علاوة علي إيفاد مئات العلماء والخبراء للمساهمة العلمية والفنية في مختلف مجالات التنمية الزراعية. إن افريقيا مازالت ايضا بكرا كما يصفها الكثيرون تملك الامكانات الطبيعية ومقومات السوق, ولكنها لا تملك الموارد المالية لتطوير امكاناتها, هذا هو المكسب الذي ستحققه في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية, والرئيس مبارك عندما طرح مشروعه الرائد للتنمية في افريقيا عبر تعاون اوروبي, افريقي فإنه بذلك اعطي بعدا جديدا لمصر, فمصر بفضل موقعها المميز الذي يتوسط المسافة بين أوروبا وافريقيا, فإنها ستكون حلقة الاتصال بين القارتين, والوسيط لانتقال التكنولوجيا ورؤوس الأموال من أوروبا إلي القارة السمراء. وفي كل اللقاءات الافريقية يؤكد الرئيس مبارك أهمية الاسراع في اجراءات قيام السوق الافريقية الموحدة تطبيقا لخطة لاجوس وانه لا بديل للاعتماد علي النفس واعطاء اولوية للتبادل التجاري والفني والتكنولوجي في نطاق الأسرة الافريقية لمسايرة التجمعات الاقتصادية وتحديات العولمة في القرن الحادي والعشرين. وقد سجلت دراسات منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين والاتحاد العالمي للفلاحين صورة كاملة بالأرقام عن التحديات التي تواجهة افريقيا وخاصة في مجال تحقيق الأمن الغدائي, والقضاء علي الجوع لحوالي800 مليون مواطن سيتضاعف عددهم في منتصف القرن الحالي. ** ان افريقيا سوق مهمة لم تنلها يد التطوير, ولديها الكثير الذي يمكن ان تساهم به في الاقتصاد العالمي, مهارات خلاقة ومواهب. وثروات معدنية.. والأرض الشاسعة التي يمكن ان تقدم الغذاء لباقي العالم وتعداد سكانها المتزايد يمكن ان يرفع من رصيد الموارد البشرية المتناقص في العالم المتقدم, وتشير التوقعات إلي ان سكان افريقيا سوف يشكلون نسبة20% من سكان العالم بحلول عام2050. ** إن الديون الخارجية للدولة الإفريقية بلغت400 مليار دولار تمثل200% من قيمة صادراتها, بينما تستهلك أكثر من16% من عائدات الصادرات مما يعطي مؤشرات قاتمة بالنسبة للمستقبل الاقتصادي للعديد من الدول الإفريقية.
