توقع خبراء التأمين زيادة الإقبال علي وثيقة الشغب والعنف السياسي بعد إقرار قانون التظاهر, مؤكدين أن وثيقة الشغب والعنف السياسي سوف تلاقي رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة من اصحاب المصانع والشركات والبنوك. وقالوا إن الوثيقة لها مستقبل جيد في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة عقب إصدار القانون وبعد استقرار الأحوال داخل البلاد لاحتمالية حدوث أعمال إرهابية وتخريب مفاجئة, موضحين ان تكلفة التأمين ضد العنف السياسي تتراوح ما بين واحد و2 في الالف من قيمة الوثيقة الاجمالية مقارنة بوثائق التأمين المعتادة ضد السرقة والسطو او الحرائق التي تتراوح مابين3% و7% علي كل عشرة آلاف جنيه. وأكد علي بشندي- رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتامين- أن وثيقة الشغب والاضطرابات سوف يزيد الاقبال عليها خلال الفترة المقبلة بعد أن كانت هذه التغطية تمنحها شركات التأمين دون مقابل للعملاء وكان بعض العملاء يرفضوها لاحساسهم بالاستقرار وقتها, ولكن الآن وبعد عمليات الارهاب والتخريب واعمال الشغب والتي ظهرت مؤخرا في ربوع الدولة فإن الاقبال عليها متوقع من قبل العملاء. واوضح ان وثيقة العنف السياسي لها شأن كبير وخصوصا وانها تغطي مجموعة من المخاطر ومنها الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب والافعال الضارة والعصيان, مشيرا الي ان مصر اصبحت تعد من اكبر المناطق عرضة للمخاطر السياسية التي تتطلب وثيقة مثل الشغب والاضطرابات لتتناسب مع جميع الأحداث التي تمر بها البلاد حاليا من عدم استقرار الأحوال الأمنية. واوضح صفوت حميدة- خبير التأمين- أن وثيقة الشغب والعنف السياسي لها مستقبل جيد في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة عقب إصدار قانون التظاهر وبعد استقرار الاحوال داخل البلاد لاحتمالية حدوث اعمال ارهاب وتخريب مفاجئة, مشيرا الي ان تحسين الوضع الاقتصادي للافراد جميعا يعمل علي تشجيعهم علي الحصول علي تغطية الشغب والاضطرابات التي يتطلبها الفرد خلال الفترة الحالية ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي للافراد جميعا من خلال زيادة الوعي التاميني بالسوق المصرية وينعكس بدوره علي ذيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. من جانبه اكد عبد الرؤوف قطب- رئيس الاتحاد المصري لشركات التامين- ان الاحداث الساخنة التي نشهدها في الوقت الحالي تقع تحت التغطية التامينية تحت بند التامين ضد الشغب والاضطرابات الاهلية والمدنية وان جميع شركات التامين علي إستعداد لتعويض ممتلكات المتضررين من الأحداث طالما لهم وثيقة الشغب, لافتا الي ان من ليس له هذه الوثيقة فليس له الحق في المطالبة بالتعويض. وقال إن من كان له مصنع او شركة او منزل وتم حرقهم اثناء الاحداث وكان له وثيقة حريق فقط دون اضافة تغطية الشغب فليس له الحق في المطالبة بالتعويض لان وثيقة الحريق تغطي الخطر اثناء إندلاعه بسبب ماس كهربائي او عملية انفجار ولا يغطي الحريق اعمال الشغب والعنف السياسي. واضاف انه بالرغم من تجدد اعمال العنف من وقت لاخر طوال العامين الماضيين الا ان الاقبال علي اصدار وثيقة العنف السياسي وملاحق الشغب ضئيل للغاية ولا يتناسب مع الظروف الانية التي تمر بها البلاد, مرجعا ذلك الي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والصعوبات التي يواجهها المواطنون مقابل ارتفاع تكاليف تلك الوثائق. واوضح أن تكلفة التأمين ضد العنف السياسي تتراوح ما بين واحد و2 في الالف من قيمة الوثيقة الاجمالية مقارنة بوثائق التامين المعتادة ضد السرقة والسطو او الحرائق التي تتراوح مابين3% و7% علي كل عشرة الاف جنيه. و قال علاء الزهيري- رئيس مجلس إدارة احدي شركات التامين- ان كل ما يحدث في الشارع المصري من اخطار سياسية تندرج تحت تغطية العنف السياسي ولا تغطيها الاخطار العادية, موضحا ان زيادة هذه الاحداث سيؤثر علي تجديد اتفاقيات العنف السياسي مع معيدي التامين بالخارج نظرا لزيادة تحملهم نسبة كبيرة من التعويض وبالتالي زيادة خسائر المعيدين مما يدفعهم للمطالبة بشروط جديدة علي تغطيات العنف السياسي خلال الاتفاقيات المقبلة والمقرر ابرامها مطلع العام المقبل. وأكد ان الاحداث التي أعقبت30 يونيو الماضي وحتي الآن لها تاثير سلبي واخر ايجابي علي قطاع التامين, فالتاثير السلبي يشمل زيادة حجم خسائر وتعويضات القطاع, اما التاثير الإيجابي فيتمثل في زيادة وعي الافراد والمؤسسات والشركات بضرورة واهمية التامين, باعتباره الدرع الواقي للاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة. وأوضح أن إقبال العملاء علي التأمين بالوثيقة الجديدة التي تحمي الممتلكات ضد أخطار العنف السياسي والاضطرابات والحرب الاهلية لم يتعد نسبة3% خلال الشهرين الماضيين رغم أهمية الوثيقة, مرجعا دلك الي ضعف الدعاية الإعلامية من جانب شركات التأمين لتعريف العملاء بأهمية وثيقة العنف السياسي في الحفاظ علي ممتلكاتهم, بجانب تراجع الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام.
