بدأ قطاع التأمين مواجهة إقبال العملاء على التغطيات السياسية من شعب وإضطرابات والعنف السياسي، خاصة مع تزايد وتكرار الأحداث المضطربة بالمجتمع المصري، ومع دعاوي القوى السياسية المختلفة للتظاهر ضد النظام الحاكم. ولذلك أكد خبراء التأمين أن الإقبال زاد على تغطية العنف السياسى نظراً لزيادة وعى الأفراد بأهمية التأمين، بالغضافة إلى قيام الشركات بإتخاذ التدابير اللازمة للتأمين على مبانيها والعمال بها. وأضاف الخبراء أن عدد من الشركات ستغلق أبوابها نظراً لتواجدها بقلب الأحداث حرصاً على سلامة الموظفين والعملاء، مؤكدين على أن الأحداث لن تؤثر على اتفاقيات إعادة التأمين قال عبدالواحد حامد، مدير إدارة الحريق – المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن الإقبال على تغطية العنف السياسى زاد بعد ثورة 25 يناير نظراً لزيادة وعى الأفراد بالخدمة التأمينية وأهميتها وفوائدها نتيجة للأحداث التى مرت بها مصر خلال الآونة الأخيرة. واضاف أن الإضطرابات الموجودة فى الشارع المصرى حالياً ساعدت على الإقبال على التغطية، موضحاً أن المطالبات بالإحتجاج فى 30 يونيو أدت إلى زيادة الإقبال على التغطية فى الوقت الحالى سواء للعملاء الجدد أو إضافة ملحق للعملاء الحاليين. وقال محمد الدكروري، رئيس قسم إعادة التأمين بشركة رويال للتأمين، ان احداث 30 يونيو لن تؤثر علي اتفاقيات إعادة التأمين ولن يكون هناك اي تشدد من قبل معيدي التأمين نظراً لأن معيدى التأميين يركزون فى المقام الأول على نتائج الشركة. واوضح أن معيدي التأمين بالخارج يضعون ضوابط وشروط متشددة في حالة اذا كانت الشركة بها خسائر فادحة اما في حالة النتائج الجيدة للشركات لن يكون هناك اي تشدد من قبل معيدي التأمين. ومن جانبه قال جورج بدري ، مدير إدارة الخطر بشركة المجموعة العربية المصرية ، أن شركته بدأت تستعد لمواجهة تداعيات 30 يونيو ومنها تأمين مبني الشركة الرئيسي ضد أخطار العنف السياسي وخاصة ان الشركة تعد في قلب الأحداث. وأوضح أن هناك إقبال من جانب العملاء علي التأمين ضد أخطار العنف السياسي والشغب والاضطربات والحريق والسطو، موضحا أن الإدارة بدأت أخذ كافة الاحتياطات التأمينية الإحترازية خاصة على موظفي الشركة والعملاء متبنيا فكرة توقع رد الفعل قبل الفعل ذاته. وأضاف أنه تم التأمين علي عملاء الشركة جميعا ومحاولة طمأنتهم بصرف التعويضات في حالة حدوث أي ردود أفعال مختلفة خاصة في الأماكن المشتعلة بالاحداث. وأوضح طلعت أبو كلام، العضو المنتدب لشركة جى أى جى للوساطة التأمينية، أن شركته ستتوقف عن العمل يوم 30 يونيو نظراً لتواجدها فى قلب الأحداث بالقرب من قصر الإتحادية. وأشار أن الهدف هو المحافظة على سلامة الموظفين والعملاء تحسباً لحدوث أى اشتباكات بالمنطقة، موضحاً أن هذه الأحداث تقع تحت مسمى "العنف السياسي"، مما يعني ضرورة حصول العملاء على هذه الوثيقة لتفادي ضياع حقوقهم.
