تتجه أنظار العالم الي مقر معهد أمناء الشرطة بطرة, حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة أولي جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان. اتهمتهم النيابة العامة بتهم التحريض علي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, عقب صدور الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول, وكانت من نتائجه اندلاع المظاهرات ومحاصرة قصر الاتحادية والتي راح ضحيتها أكثر من7 مواطنين من بينهم ا لصحفي الحسيني أبوضيف وإصابة عدد كبير من المواطنين المتظاهرين. ومن ناحية أخري, أكد مصدر قضائي أن الجلسة غدا سوف تكون جلسة اجرائية يتم خلالها اثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم وغالبا ما سيطلب الدفاع عن المتهمين أجلا للاطلاع علي أوراق الدعوي. كما تستمع المحكمة إلي النيابة العامة التي ستعلن قرار الاتهام في مواجهة المتهمين ثم تسأل المحكمة كل متهم عن التهمة المسندة إليه وتثبت جوابه. علي صعيد آخر أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين والمتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي ان محاكمة مرسي والتي ستجري غادا وكل القضايا الاخري المتهم فيها لايوجد دليل واحد سوي محضر تحريات الأمن الوطني ومحاضر تحريات المباحث الجنائية ولاتوجد أي أدلة أخري. وأضاف أن مرسي طالب بمحاكمته في حالة وجود أشياء تستوجب المحاكمة وفق دستور2012 الذي نص علي موافقة ثلثي مجلس الشعب علي محاكمة الرئيس, ومن خلال محاكمة خاصة يرأسها رئيس محكمة النقض. فيما أوضح أن هيئة الدفاع لاتعلم علي وجه التحديد امكانية حضور مرسي المحاكمة من عدمه, مشيرا إلي ان مرسي يرفض المثول أمام المحكمة لعدم اعترافه بها وأضاف الدماطي أنه لايعلم هل سيظل مرسي علي موقفه أم سيتراجع عنه؟ وأشار إلي أن مرسي خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة معه من قبل رفض حضور أو توكيل أي محام معه. وأكد الدماطي أن هيئة الدفاع التي تضم عدد من القامات الكبيرة علي رأسها الدكتور محمد سليم العوا الدكتور محمود السقا فتحي تميم, أسامة الحلو, نبيل عبدالسلام, ومحمد طوسون. سوف تطالب في جلسة المحاكمة بتمكينها من الجلوس مع مرسي فترة طويلة ومناسبة حتي تتمكن من بناء خطة الدفاع. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بتأجيل القضية إلي الشهر المقبل عقب سماع قرار الاتهام وطلبات الدفاع والتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من جميع الاوراق. 4 اتهامات للرئيس المعزول تصل عقوبتها إلي الإعدام يواجه محمد مرسي الرئيس المعزول4 اتهامات في قضية الاتحادية تصل عقوبتها وفقا لقانون العقوبات إلي الإعدام في أولي جلسات محاكمته, حيث نسبت له النيابة العامة في تحقيقاتها التي أجرتها معه نيابة مصر الجديدة التي باشرها معه المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة, اتهامات التحريض علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة, وإحراز أسلحة نارية, وذخائر, وأسلحة بيضاء, والقبض علي متظاهرين سلميين, واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم. وقالت النيابة العامة في قرار إحالة مرسي للمحاكمة الجنائية: إنه في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره المتهم في نوفمبر2012 احتشدت قوي المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري, وأعلنت اعتصامها فطلب المتهم من قائد الحرس الجمهوري, ووزير الداخلية السابق أكثر من مرة فض الاعتصام بالقوة, إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظا علي حياة المعتصمين, وأرواحهم, مما دعا المتهمين أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي, وأيمن عبدالرءوف مساعد رئيس الجمهورية للأمن لاستدعاء أنصارهم وحشدهم بمحيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة, بينما حرض المتهمون: عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه مرسي والداعية الإسلامي وجدي غنيم, علنا في وسائل الإعلام, علي فض الاعتصام بالقوة. وأضافت النيابة في قرار الإحالة, أن المتهمين هاجموا المعتصمين السلميين, واقتلعوا خيامهم وأحرقوها, وحملوا أسلحة وأطلقوا الرصاص صوب المتظاهرين, فأصابت إحداها رأس الحسيني أبو ضيف الصحفي بجريدة الفجر الذي كان موجودا في مكان الأحداث, فأحدثت به كسورا بالجمجمة, وتهتكا بالمخ ما أدي لوفاته, وأن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء, وروعوا المواطنين, وقبضوا علي54 شخصا, واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وتابعت النيابة,أن عصام العريان, ومحمد البلتاجي, ووجدي غنيم ارتكبوا جرائم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام لارتكاب جرائم القتل, والشروع في القتل, بينما نسبت النيابة لكل من أسعد شيخة, وأحمد عبدالعاطي, وأيمن عبدالرءوف وعلاء حمزة, وعبدالرحمن عز, وأحمد المغير, وجمال صابر مساعد حازم أبو إسماعيل القيادي السلفي, وباقي المتهمين تهمة ارتكاب جرائم القتل العمد, والشروع في القتل بوصفهم فاعلين أصليين نفذوا تلك الجرائم. وأوردت التحقيقات أقوال قائد الحرس الجمهوري, واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق, التي أشارا فيها إلي أن مرسي طلب منهما في حضور رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي فض اعتصام معارضيه أمام قصر الاتحادية يوم5 ديسمبر الماضي أكثر من مرة, لكنهما لم ينفذا أوامره وبعدها نسق مع مساعديه, ومدير مكتبه لاستدعاء أنصاره لفض المتظاهرين بالقوة, والاعتداء عليهم بالأسلحة النارية, والشوم, والأسلحة البيضاء, ما أدي إلي مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين. وانتهت النيابة من تحقيقاتها بعد مواجهة مرسي بالاتهامات المنسوبة إليه, التي رفض فيها الإجابة عن أي سؤال للنيابة وقال: إنه الرئيس الشرعي للبلاد وإنه ممتنع عن الإجابة علي اتهامات النيابة وأسئلتها مساء يوم1 سبتمبر الماضي, وعرض ملف التحقيقات علي النائب العام المستشار هشام بركات الذي قرر إحالة مرسي, و14 متهما آخرين إلي محكمة الجنايات, وطلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته والتي تحدد لها4 نوفمبر الحالي لبدء أولي جلساتها في معهد أمناء الشرطة في طرة. رابط دائم :
