يواجه محمد مرسى الرئيس المعزول 4 اتهامات فى قضية الاتحادية تصل عقوبتها -وفقا لقانون العقوبات- إلى الإعدام فى أولى جلسات محاكمته، حيث نسبت له النيابة العامة فى تحقيقاتها التى أجرتها معه نيابة مصر الجديدة التى باشرها معه المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة، اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز أسلحة نارية، وذخائر، وأسلحة بيضاء، والقبض على متظاهرين سلميين، واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم. وقالت النيابة العامة فى قرار إحالة مرسى للمحاكمة الجنائية: «إنه فى أعقاب الإعلان الدستورى الذى أصدره المتهم فى نوفمبر 2012 احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى، وأعلنت اعتصامها فطلب المتهم من قائد الحرس الجمهورى، ووزير الداخلية السابق أكثر من مرة فض الاعتصام بالقوة، إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظا على حياة المعتصمين، وأرواحهم، ما دعا المتهمين أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى، وأيمن عبدالرؤوف مساعد رئيس الجمهورية للأمن لاستدعاء أنصارهم وحشدهم بمحيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، بينما حرض المتهمون: عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه مرسى والداعية الإسلامى وجدى غنيم، علنا فى وسائل الإعلام، على فض الاعتصام بالقوة». وأضافت النيابة فى قرار الإحالة، أن المتهمين هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة وأطلقوا الرصاص صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الحسينى أبوضيف الصحفى بجريدة الفجر الذى كان موجودا فى مكان الأحداث، فأحدثت به كسورا بالجمجمة، وتهتكاً بالمخ ما أدى لوفاته، وأن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا، واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وتابعت النيابة، أن عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم ارتكبوا جرائم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام لارتكاب جرائم القتل، والشروع فى القتل، بينما نسبت النيابة لكل من أسعد شيخة، وأحمد عبدالعاطى، وأيمن عبدالرؤوف وعلاء حمزة، وعبدالرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر مساعد حازم أبوإسماعيل القيادى السلفى، وباقى المتهمين تهمة ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فى القتل بوصفهم فاعلين أصليين نفذوا تلك الجرائم. وأوردت التحقيقات أقوال قائد الحرس الجمهورى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، التى أشارا فيها إلى أن مرسى طلب منهما فى حضور رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوى فض اعتصام معارضيه أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى أكثر من مرة، لكنهما لم ينفذا أوامره وبعدها نسق مع مساعديه، ومدير مكتبه لاستدعاء أنصاره لفض المتظاهرين بالقوة، والاعتداء عليهم بالأسلحة النارية، والشوم، والأسلحة البيضاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين. وانتهت النيابة من تحقيقاتها بعد مواجهة مرسى بالاتهامات المنسوبة إليه، التى رفض فيها الإجابة عن أى سؤال للنيابة وقال إنه الرئيس الشرعى للبلاد وإنه ممتنع عن الإجابة على اتهامات النيابة وأسئلتها مساء يوم 1 سبتمبر الماضى، وعرض ملف التحقيقات على النائب العام المستشار هشام بركات الذى قرر إحالة مرسى، و14 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات، وطلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته والتى تحدد لها 4 نوفمبر الحالى لبدء أولى جلساتها فى معهد أمناء الشرطة فى طره. أخبار متعلقة 14 ألف ضابط ومجند فى مهمة خاصة المستشار «صبرى» و«23 جنايات».. المحكمة الصارمة «الثانى».. مرسى والعشيرة فى القفص «المعزول» يواجه 4 اتهامات عقوبتها الإعدام ضحايا «الاتحادية».. من «معذبين» على أبواب القصر إلى «شهود» ضد «المعزول» المدعون بالحق المدنى: لن نحولها إلى «منبر للخطب السياسية»
