المعزول يرفض توكيل محام ويقول: لا محاكمة بدون موافقة ثلثي النواب وزير العدل يصدر خلال ساعات قرارا بتحديد مكان المحاكمة 7 محامين من الجماعة لمراقبة الجلسة والمحكمة ستنتدب محاميا لمرسي مصر علي موعد الاثنين القادم مع محاكمة »عصابة القصر« حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان عصام العريان واسعد شيخة واحمد عبدالمعطي وأيمن عبدالرؤوف المسئولين بالقصر الرئاسي بالاتحادية و01 متهمين من الجماعة.. لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل وبلطجة علي باب قصر الاتحادية الرئاسية في 5 ديسمبر الماضي. ويصدر وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد خلال ساعات قرارا بتحديد مكان المحاكمة.. حيث يجري تجهيز قاعة للمحاكمة بمعهد امناء الشرطة الملاصق لسجن طرة لتجري به المحاكمة ويمثل المتهمون في القفص بداخله. الجلسة ستشهد محاكمة ثاني رئيس جمهورية هو د.محمد مرسي عيسي العياط و عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في قضية قتل المتظاهرين و اصابتهم في احداث قصر الاتحادية الاولي..حيث ستشهد جلسة المحاكمة الاجرائية بعض المفارقات..حيث سيحضر فريق من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول لمراقبة الجلسة فقط و ليس للدفاع عن محمد مرسي..كما سيحضر في الجلسة محام بصفته مجني عليه في احداث الاتحادية ومدعيا بالحق المدني عن ثلاث من المجني عليهم اخرين بالاضافة الي هيئة الدفاع المشكلة من عدد من المحامين الحقوقيين لتولي مهمة الادعاء مدنيا قبل المتهمين عن الشهيد الصحفي الحسيني ابو ضيف. وتسربت بعض الاقاويل من هيئة الدفاع بأن الرئيس المعزول رفض تواجد اي محام للدفاع عنه سواء كان من الجماعة او محاميا مستقل..تأسيسا علي رفضه لهيئة المحكمة والمحاكمة باعتباره اول رئيس جمهورية منتخب ولا يجوز محاكمته الا بعد موافقة اعضاء مجلس الشوري وامام محكمة خاصة..كما يظهر الرئيس المعزول بملابسه العادية رافضا ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ولم يوكل اي محام لمهمة الدفاع عنه امام المحكمة مثل ما صمم عليه خلال التحقيقات..تعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد صبري يوسف رئيس المحكمة. اكد السيد حامد محمد احد هيئة الدفاع عن محمد مرسي بان هيئة الدفاع تضم كل من محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ود.محمد سليم العوا وفتحي تميم وعلي كمال وجمال حنفي واسامة الحلو وكامل مندور..وان الرئيس محمد مرسي قد رفض هيئة الدفاع تاسيسا علي عدم اعترافه بالمحاكمة والمحكمة..حيث انها غير مختصة بمحاكمته بصفته رئيس الجمهورية وهو مازال متمسكا بأن اجراءات محاكمته لابد ان تتبع طبقا لدستور 2012 و هو عن طريق ثلثي اعضاء مجلس الشوري باعتبار المجلس صاحب الولاية في تقديم رئيس المجلس للمحاكمة. مضيفا الي ان الرئيس المعزول مازال يصر علي ان ما حدث عملية انقلاب..وان ما يدور علي الساحة هو مجرد وهم..و ستعود الشرعية ليس في شخصه كرئيس وانما لابد ان تعود شرعية الدولة من الناحية الدستورية..واعادة مجلس الشوري للعمل بدستور 2012 مرة اخري..ومحاكمة قادة الانقلاب وصمم الرئيس المعزول علي الا يمثل ولا يتحدث او يوكل محام للدفاع عنه لان مجرد وجود هيئة دفاع عنه هو اعتراف بالمحكمة واعتراف بالمحاكمة. ويوضح السيد حامد بان هيئة الدفاع سوف تكون متواجدة في قاعة الجلسة للمراقبة فقط لسير القضية..كما اشار بان الرئيس د.محمد مرسي خلال فترة التحقيقات معه رفض الاجابة علي اي سؤال تطرحه النيابة العامة عليه مؤكدا بان النيابة العامة غيرت ذي صفة للتحقيق معه وانما هو اثبت في اول التحقيقات بانه الرئيس الشرعي للبلاد ولا يجوز لاي جهة او شخص ان يحقق معه الا طبقا لما جاء في مواد الدستور و هي محاكمة رئيس الجمهورية عن طريق مجلس الشوري. وقال ياسر سيد احمد المحامي بأنه سوف يحضر جلسات محاكمة المعزول عن نفسه بصفته مجني عليه في احداث الاتحادية 5 ديسمبر 2012 و كمدعي بالحق المدني عن نفسه و عن 3 من المجني عليهم..و ردا علي رفض د.محمد مرسي توكيل اي محام لدفاع عنه فسوف تقوم المحكمة باسترجاعه في ان يحدد محام عنه و الا ستنتدب له محاميا من الدور للدفاع عنه..حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نص علي ضرورة وجود هيئة دفاع عن المتهمين و بالتالي لن يكون الامر كما يشاع بين الاوساط الاخوانية بان رئيسهم المعزول سيقدم شيئا جديدا او علي حد تعبيرهم سيفضح بما يسمونه بالانقلاب..وان القانون سيمنع استرسال مرسي المعهود عنه و لن يعطي له الفرصة للحديث الا في اطار الدعوي المقامة ضده. واكد اسامة الحلو المحامي واحد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الاخوان بان الرئيس السابق لم يطلب اي محام لمهمة الدفاع عنه حتي الان و ذلك ايمانا منه بعد تورطه وكذلك باقي المتهمين في اي من التهم لمنسوبة اليه بالاضافة الي كونه رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب فيجب معاملته مثل ما نص عليه الدستور الذي وافق عليه اغلبية الشعب المصري..و ان هيئة الدفاع قررت اختيار محمد الدماطي متحدثا رسميا لها. كان المستشار هشام بركات النائب العام امر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلي محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض علي القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي..وتضمنت قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلي جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كل من: القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين. وقالت النيابة العامة إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.. التحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي، احتشدت قوي المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف ذ مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة..كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته..كما استعمل المتهمون القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا علي 54 شخصا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة العامة إلي محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم..كما أسندت النيابة إلي المتهمين عصام العريانومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلي المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
