تبدأ خلال أيام محكمة جنايات القاهرة أولي جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول, محمد مرسي, وعدد من قيادات الإخوان المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية, والمقرر عقدها في بداية شهر أكتوبر المقبل, وحتي الآن لم يتم تحديد ميعاد أولي الجلسات, وذلك لاحتياطات أمنية من قبل رجال النيابة العامة والأمن, ومن المقرر أن تكشف الساعات المقبلة عن تاريخ انعقاد أولي جلسات المحاكمة والتي قد تعلنها محكمة الاستئناف في اللحظات الأخيرة, وأكدت مصادر أمنية قد كشفت أن المحاكمة ستنعقد داخل قاعة محاكمة مبارك بأكاديمية الشرطة, وأشارت المصادر إلي أن مشاورات عديدة دارت بين وزير العدل وقيادات الداخلية, لبحث تحديد مكان أمن لمحاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان, والمنتظر تحديد موعد أولي جلساتها خلال ساعات. وأشارت المصادر إلي أن المشاورات استقرت علي محاكمة الرئيس المعزول داخل قاعة محاكمات أكاديمية الشرطة, لضمان عملية التأمين, وبعد منطقة المحاكمة عن أحداث وسط البلد, علي أن يتم تأمين محيط الأكاديمية بإجراءات أمنية غير مسبوقة بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة لمنع أي وجود لعناصر تخريبية أو محاولات لعرقلة سير المحاكمة. كان المستشار هشام بركات, النائب العام, قد أمر بإحالة المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلي محكمة جنايات القاهرة, لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض علي القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في5 ديسمبر من العام الماضي, وتضمنت قائمة المتهمين إلي جانب الرئيس المعزول, كلا من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق, وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق, وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق, وعلاء حمزة, وعبدالرحمن عز, وأحمد المغير, وجمال صابر, ومحمد البلتاجي, ووجدي غنيم, و4 متهمين آخرين. وأكدت النيابة العامة ان المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في5 ديسمبر من العام الماضي, وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها, وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن أنه عقب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, احتشدت قوي المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها, فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام, غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك, حفاظا علي أرواح المعتصمين, ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف, مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, إلي استدعاء أنصارهم, وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة, وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة, وتسلمت أمس محكمة استئناف القاهرة أمر الإحالة الصادر من المستشار هشام بركات, النائب العام. وكشف أمر الإحالة أن تحقيقات النيابة العامة جاءت بناء علي أدلة الثبوت المكونة من تحريات المباحث والأمن الوطني وأقوال المجني عليهم وأقوال الشهود, بتوافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين, واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وآطلقوها صوب المتظاهرين, فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف, وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته, وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين, فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء, وروعوا المواطنين, وقبضوا علي54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة العامة إلي محمد مرسي الرئيس المعزول تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار, واستخدام العنف والبلطحجة وفرض السطوة, واحراز الأسلحة النارية والذخائر, والأسلحة البيضاء, والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلي عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب ذات الجرائم, في حين أسندت إلي المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرءوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي, وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها. وأمر المستشار هشام بركات باستمرار حبس المتهمين الذين سبق أن جري حبسهم احتياطيا علي ذمة القضية, وسرعة ضبط واحضار8 متهمين هاربين, وإرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين, وأشارت النيابة إلي أنه تم نسخ صورة من تلك القضية وتخصيصها لباقي الوقائع المثارة بالأوراق لاستكمال التحقيقات فيها والتصرف فيها استقالا.
