حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، جلسة جلسة 17 فبراير الجاري موعدًا لنظر الدعوة التي أقامها طارق محمود المحامي، والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لإدراج حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية. وأشار محمود في دعواه التي حملت رقم (187لسنة 2015)، إلى أنه وبعد التهديدات الصارخة للأمن القومي المصري من خلال الحركة "حماس" الذراع العسكري لجماعة الإخوان أصبح لازمًا أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية يعامل المنتمين لها كعناصر إرهابية- بحسب الدعوى. وأضافت الدعوى، أن حركة حماس ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية منذ ثورة 25 يناير بدأت باقتحام السجون المصرية وإطلاق صراح المسجونين من عناصرها وقيادات الإخوان التي كانت محبوسة آنذاك وقد جاء ذلك في الحيثيات التي صدرت عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وشهادات اللواء عمر سليمان والتي انتهت إلى إرتكاب عناصر من هذه الحركة بالتسلل عبر الأنفاق بمعاونة جماعة الإخوان، واقتحامها للسجون وارتكابها للعديد من العمليات الإجرامية داخل البلاد. بالإضافة إلى تورطها في قتل المتظاهرين- بحسب الدعوى. وأكد طارق محمود في دعواه أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخرًا في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي استهدفت الكتيبة 101 في العريش وتورطهم في مذبحة رفح الأولى والثانية بالإضافة إلى قيام الأجهزة السيادية برصد اتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات الحركة في غزة. وطالب طارق محمود بصفة عاجلة بحظر حركة حماس وإدراجها كجماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.