حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، جلسة 17 فبراير الجاري موعداً لنظر التي أقامها طارق محمود المحامي، والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لإداراج حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية. وأشار محمود في دعواه التي حملت رقم (187لسنة 2015)، إلى أنه وبعد التهديدات الصارخة للأمن القومي المصري من خلال الحركة"حماس" الذراع العسكري لجماعة الإخوان أصبح لازماً أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية يعامل المنتمين لها كعناصر إرهابية-بحسب الدعوى. . وأضافت الدعوى أن حركة حماس أرتكبت العديد من الجرائم الإرهابية منذ ثورة 25 يناير بدأت بإقتحام السجون المصرية وإطلاق صراح المسجونين من عناصرها وقيادات الإخوان التي كانت محبوسة آن ذاك وقد جاء ذلك في الحيثيات التي صدرت عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وشهادات اللواء عمر سليمان والتي أنتهت الي إرتكاب عناصر من هذه الحركة بالتسلل عبر الأنفاق بمعاونة جماعة الإخوان، واقتحامها للسجون وارتكابها للعديد من العمليات الإجرامية داخل البلاد . بالإضافة إلى تورطها في قتل المتظاهرين-بحسب الدعوى. . وأكد طارق محمود في دعواه أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخراً في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي أستهدفت الكتيبة 101 في العريش وتورطهم في مذبحة رفح الأولى والثانية بالإضافة إلى قيام الأجهزة السيادية برصد إتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات الحركة في غزة . وطالب بصفة عاجلة بحظر حركة حماس وإدراجها كجماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر .
