حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية، جلسة 17 فبراير القادم، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل علي، لنظر الدعوى رقم 187لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر. وقال طارق محمود، أنه وبعد التهديدات الصارخة للأمن القومي المصري من خلال الحركة الإرهابية "حماس" الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية أصبح لازماً أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية يعامل المنتمين لها كعناصر إرهابية. واستطرد محمود أن حركة حماس الإرهابية أرتكبت العديد من الجرائم الإرهابية منذ ثورة 25 يناير، بدأت باقتحام السجون المصرية وإطلاق صراح المسجونين من عناصرها وقيادات الإخوان التي كانت محبوسة آن ذاك، وقد جاء ذلك في الحيثيات التي صدرت عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، وشهادات اللواء عمر سليمان والتي أنتهت الي إرتكاب عناصر من هذه الحركة بالتسلل عبر الأنفاق بمعاونة جماعة الإخوان الإرهابية وإقتحامها للسجون وإرتكابها للعديد من العمليات الإجرامية داخل البلاد، بالإضافة الي تورطها في قتل المتظاهرين. لافتا في دعواه أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخراً في شمال سيناء، ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي أستهدفت الكتيبة 101 في العريش، وتورطهم في مذبحة رفح الأولى والثانية بالإضافة الي قيام الأجهزة السيادية برصد إتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة حماس في غزة. وطالب طارق محمود، بصفه عاجلة، بحظر حركة حماس الارهابية وإدراجها كجماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.
