صرح طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بأن الحكم الصادر بحظر حركة حماس فى مصر أمر طبيعى، بعد حظر جماعة الإخوان الإرهابية باعتبار حركة حماس الجناح العسكرى لهذه الجماعة. وأكد طارق محمود فى تصريحاته أن حركة حماس قد شاركت فى اقتحام السجون المصرية يوم 28 يناير، وشاركت فى العديد من الاغتيالات لرجال الشرطة والجيش بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى اتهام محمد مرسى بالتخابر مع هذه الحركة، لتنفيذ مخططات إرهابية وعمليات إجرامية داخل الأراضى المصرية. وذكر طارق محمود أنه قد تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية لإدراج جماعة الإخوان وذراعها "حماس" على لائحة المنظمات الإرهابية. وطالب فى دعواه رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لإدراج تنظيم الإخوان وحركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتهم ومنع أعضائها من التنقل والسفر. وبينت الدعوى أن الجماعة ثبت تورطها فى فتح السجون وارتكاب أعمال إرهابية ضد الجنود المصريين بسيناء، دون وازع من ضمير أو إنسانية. وقد قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة هذه الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأى القانونى، لتقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى، تمهيداً لإصدار حكم بإدراج حركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية.
