أصدر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق بيانا بشأن لقائه الثنائي ظهر اليوم السبت مع الرئيس محمد مرسي، أوضح فيه أن اللقاء تضمن نقاشا واسعا حول عدد من القضايا أهمها دعوته الرئيس مرسي إلى تأكيد التزامه أمام الشعب المصري بعدم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد توافق كامل بين القوى الوطنية. وأوضح صباحي أنه دعا الرئيس محمد مرسي إلى ضمان ألا تتم الدعوة من جانبه للاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية كي لا تدخل البلاد في وضع ارتباك سياسي ودستوري جديد. وقال صباحي إن القضايا التي تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية شملت الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور وضرورة إعادة تشكيلها بشكل متوازن وبروح تعبر عن التوافق الوطني، وأن تكون إعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها وطنيا وعلى قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء وضمان تمثيل كل الطيف الوطنى والسياسي والاجتماعى والثقافى، لتقديم ضمانة ان الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطنى للخروج بدستور يليق بمصر الثورة. وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث حزمة من الإجراءات تقدم بدائل أمام الرئيس في حال تعذر تحقيق المطلب الأصلي بإعادة التشكيل لضمان توازن الجمعية التأسيسية. وأشار صباحى خلال اللقاء إلى أن كافة القوى والأطراف الوطنية مع النص الحالي للمادة الثانية من الدستور، وأن الخلاف مع مسودة الدستور الحالية لا يتعلق بقضية الشريعة، وإنما ينطلق بشكل رئيسي من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين والتزام الدولة بدورها في ذلك، وضرورة ضمان الحقوق والحريات العامة .. مؤكدا ضرورة النص في الدستور على أن (مصر جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها).
