جاءت فتوي الضريبة العقارية الجديدة بأن كل ما له باب يخضع لهذه الضريبة المستحدثة بمثابة قنبلة موقوتة سوف تنفجر داخل الأندية الرياضية والاجتماعية الكبري في مصر , حيث إن الأندية جميعها تخضع للضريبة العامة, وهي بالتالي تحاول جاهدة من خلال بعض المشروعات التي أعطي بها المجلس القومي للرياضة الضوء الأخضر لتنفيذها داخل هذه الأندية من أجل الصرف علي الأنشطة ودعم اشتراكات العضوية عن هذه الأندية التي تضم آلاف الأعضاء ومن بينها أندية لها فروع سواء في أكتوبر أو مدينة نصر أو مطروح. وطبقا لهذه الفتوي, فإن هذه الأندية سوف تخضع لهذه الضريبة عاجلا أم آجلا, ومازالت هناك بعض الأندية الجماهيرية قامت الضرائب العامة بالحجز علي المنقولات الخاصة بها لحين سداد هذه المديونيات.. وعلي سبيل المثال, النادي الإسماعيلي وغيره من أندية الأقاليم, ومن خلال الاتصالات يحاول البعض تقسيط هذه المبالغ المستحقة علي الأندية من أجل دفع مسيرة الرياضة, إلا أن فتوي الضريبة العقارية والذي سيحمل هذه الأندية ما لا تطيق, خاصة أن جميع شروط تطبيق هذه الضريبة الجديدة من حيث المكان والقيمة الإيجارية تتوافر في هذه الأندية. وإذا كانت الضريبة التي ستحدد علي كل من له باب, فإن هناك أندية مثل الزمالك والأهلي والصيد والزهور وهليوبوليس وجميع الأندية الكبري والتي تقع في أماكن متميزة سكنيا, حيث إنها تخضع لأعلي وعاء ضريبي, لأننا لا نجد ناديا في هذه الأندية الكبري داخل منطقة شعبية لأنه دائما ما تضم هذه الأندية صفوة المجتمع.. ودائما ما تقوم هذه الأندية بتأجير محال ومشروعات استثمارية لأشخاص أو هيئات بعقود محددة المدة, وذلك من أجل تقديم خدمات للأعضاء, وتحقيق بعض الأرباح للصرف علي أنشطتها. وبالتالي يكون الوعاء الضريبي العقاري الخاص بهذه الوحدات24 ألفا و48 جنيها عن كل245 ألف جنيه سنويا, حسب ما تحدده مصلحة الضرائب العقارية بالمكان المستخدم, والذي يؤكد أن الوحدات الصناعية والمحلات التجارية سوف تدفع200 جنيه عن كل متر مربع سنويا, وعلينا أن نتخيل ما هي المساحة التي يشغلها كل ناد من الأندية وما ستتحمله هذه الأندية في الوعاء الضريبي سنويا, بجانب الضريبة العامة والصرف علي الأنشطة التي تمارس فيها. وإذا كان النادي الأهلي يقطن علي أرض ملك للدولة ويدفع إيجارا لها وله أرض في مدينة نصر يقام عليها فرع للنادي.. فماذا سيكون نصيب هذا النادي من خلال هذه الضريبة, خاصة أن هناك فرعا في محافظة مطروح مصيفا للأعضاء. الكل يتساءل ويريد الإجابة قبل أن تغلق هذه الأندية أبوابها أمام الأعضاء وأيضا الجماهير التي تبحث عن متنفس من خلال هذه الأندية التي تصرف الملايين علي أنشطتها من أجل المشاركات الدولية والمحلية أيضا من خلال مشروعات تدر هذه الملايين عليها!! ويؤكد محرم الراغب مدير عام النادي الأهلي أن النادي يعتبر قطاعا خدميا, فهو بجانب خدمة الأعضاء يقوم أيضا بإعداد أبطال وبطلات للمشاركات الدولية, حيث توجد15 لعبة تكلف النادي خسارة40 مليون جنيه, بخلاف كرة القدم.. وكل ما نحصل عليه بعد الفوز بالجوائز هو الشكر من الاتحادات الرياضية فقط. وقال الراغب: ماذا نحصل مقابل دفع الضريبة العقارية التي نحاول تغطية نفقات هذه الأنشطة الكبيرة من خلال الموارد التي نحصل عليها من المنشآت الموجودة؟ وأشار إلي أن النادي الأهلي ليس مع تطبيق مثل هذه الضرائب علي الأندية لأنها قطاع خدمي وليس إنتاجيا. من جانبه, قال اللواء صبري سراج, عضو مجلس إدارة النادي الزمالك والمتحدث الرسمي, إن المحلات التي توجد داخل وفي أسوار النادي تحصل هيئة الأوقاف علي حق انتفاع منها من خلال قسط سنوي, بجانب توقف الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة للأندية, وأصبح هناك عبء علي جميع الأندية وليس الزمالك وحده, بعد أن توقف هذا الدعم وأصبح ذاتيا, فلم نجد أمامنا سوي هذه المحلات التي تساعد علي النفقات التي تصرف علي الأنشطة والخدمات التي تقدم للأعضاء مخففة. وقال اللواء صبري سراج إن الأندية للنفع العام, وهي قطاع أهلي لا يحصل علي تمويل حكومي, وبالتالي فإن التمويل الذاتي هو المخرج الوحيد.. وعلي من يريد أن يطبق تشريعا جديدا أن يعرف مدي أوجه أضراره ومنافعه. ويقول محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وعضو مجلس الشعب, لابد من إعادة التفكير في مشروع الضريبة العقارية علي الأندية, لأنه لا توجد حاليا مساعدات للأندية سوي هذه المشروعات التي تعود علي النادي بأي عائد مادي. وقال: إننا نقوم حاليا بإعداد مذكرة لتقديمها عن طريق البرلمان بأن نحاسب الأندية مثل محاسبة المستشفيات, لأنها تؤدي الخدمات نفسها بالنسبة للأعضاء, وهذا بالنسبة للأندية غير الخاصة, لأن الأندية الخاصة من الممكن أن تقوم بالصرف علي نفسها دون أي تدعيم. ويستطرد فايز عريبي, رئيس نادي طنطا, قائلا: إن هذه الأندية التي تحاول الضريبة الجديدة تطبيقها, سوف تغلق أبوابها عند التطبيق, لأن هناك رسوم انتفاع تدفع لمصلحة أملاك الدولة عن كل مبني مستغل كمنشأة تجارية, وذلك بصفة سنوية بجانب أننا لا نستطيع أن نقوم بسداد فواتير الكهرباء والمياه وننتظر المساعدات من المجلس القومي. وقال إن هذه الضريبة ستكون عبئا جديدا يضاف علي الأعباء, وطالب الأندية الكبيرة باللجوء إلي الدولة للتدخل من أجل حلها, وإلا سوف نغلق الأندية أمام الأعضاء, في ظل جعل فروع المحلات الموجودة التي تقدم خدمات للأعضاء الذين سوف يتضررون من هذه الضريبة الجديدة!!