أعلن الدكتور أحمد السيد النجار رئيس لجنة استرداد أموال التأمنيات المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي - والخبير الاقتصادي المعروف - أن إجمالي حجم أصول أموال التأمينات الاجتماعية سواء الموجودة طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، والتي تستثمرها هيئة التأمين الاجتماعي بنفسها يبلغ 539.5 مليار جنيه. وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس للجنة - حضره محرر مصراوي - إلى أن هذه الأموال تشمل أموال مديونية الهيئة طرف وزارة المالية والخزانة العامة والتي تتنوع ما بين 235.7 مليار جنيه عبارة عن صكوك، و162 مليار جنيه مديونية غير مثبتة للهيئة. وقال النجار إن هذه الأموال تشمل أيضًا 68.8 مليار جنيه مديونية الهيئة لدى بنك الاستثمار القومي، و73.4 مليار جنيه استثمارات مباشرة تديرها الهيئة بنفسها. وأضاف أن التفاوض مع وزارة المالية الآن ليس على أصل المال الذي تم تحديده، ولكن في نسبة العائد عليه، وشكل وآليات السداد، والمدى الزمني لسداد هذه الأموال. وأوضح النجار أن الخطوة المقبلة تتمثل في التفاوض على سعر العائد على هذه المديونية لدى الخزانة العامة، ولدى بنك الاستثمار القومي والتي قد تأخذ أحد الشكلين إما أن يعادل هذا العائد سعر العائد على الإيداع لدى البنك المركزي، وأو سعر الإقراض لدى البنك المركزي وهو الأقرب للتطبيق أو أن يتم الوصول إلى نقطة وسط بين الأمرين. ونوه إلى أن لجنة استرداد الأموال توصي باتفاق الهيئة بأن يكون تعامل وزارة المالية مع معاشات وزارة الدفاع تعاملًا مباشرًا بدلًا من وساطة الهيئة، وخاصة وأن أموال هذه المعاشات يتم صرفها من وزارة المالية مباشرة، وبالتالي ليس هناك حاجة لوسيط. ولفت النجار إلى أن اللجنة توصي أيضًا بدراسة تحمل وزارة المالية الزيادات التي تمت في المعاشات في الفترة الأخيرة، وأنها تدعو أصحاب الأعمال سواء في المجال الحكومي أو القطاعين العام والخاص لسداد مستحقات التأمينات المتأخرة لديهم. وكشف عن اجتماع سيتم عقده الشهر المقبل لبحث وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات والذي سيتوقف على الدراسات الاكتوارية المبنية على إثبات حقوق أصحاب التأمينات، والتي ستساعد على تحديد الحد الأدنى. وطالب النجار وزارة المالية أن يتم تخصيص جزء من أموال الموازنة العامة كل سنة لسداد مستحقات التأمينات لديها مثلما تخصص 182 مليار جنيه للفوائد على أذون وسندات الخزانة وأدوات الدين، و128 مليار جنيه لدعم الطاقة الذي يذهب جزء كبير منه لغير مستحقيه.
