أكد السيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد أنه توجد إرادة جيدة من حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء علي تحسين وتطوير حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن المجلس عاني سنوات طويلة من وجود فجوة كبيرة بينه كمؤسسة مستقلة وبين الحكومات السابقة, مما أدي الي تعطيل المشروعات التي تقدم بها للحكومة لتحسين حالة وأوضاع حقوق الإنسان. وقال إن المجلس سوف يتقدم خلال الأيام المقبلة للجنة الخمسين المكلفة باعداد الدستور بمقترحات عن إضافة مادة تتعلق بالتعذيب وأحقية المجلس في زيارة السجون وأقسام الشرطة, وأشار إلي أن المجلس سوف يعكف قريبا علي إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان وتقوية عمل مكتب شكاوي المواطنين, وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر, ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتطوير عمله كمؤسسة وطنية حقوقية مصرية. وأوضح أنه سيتم البدء من الآن في إجراءات الإعداد لمراجعة ملف مصر في مجال حقوق الإنسان بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لملفات الدول, وسيتم تشكيل فريق عمل لمراجعة تقارير اللجان التعاهدية للامم المتحدة الصادرة عن مصر والتعقيب عليها, ومتابعة تقارير المقررين للأمم المتحدة وما ورد عن مصر بها, ودعوة المقررين الخاصين للامم المتحدة لزيارة مصر, والعمل علي تحسين صورة مصر في الخارج وتوضيح الحقائق في اعمال العنف والإرهاب. وإلي تفاصيل الحوار: ما أهم القضايا التي سيتم الاهتمام بها في عمل المجلس؟ العمل علي حيادية واستقلالية عمل المجلس طبقا للمعايير الدولية للتخلص من السلبيات التي عاني منها في تشكيله السابق خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيامه بدور سياسي أكثر منه حقوقيا, والإسراع بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في مصر قابلة للتنفيذ وتطوير عمل المجلس كمؤسسة وطنية حقوقية مصرية, والانتهاء من إعداد التعديلات الخاصة علي قانون إنشاء المجلس لتأكيد استقلاليته, وتقوية العمل بمكتب شكاوي المواطنين وبعثات تقصي الحقائق في الاحداث المهمة. ما أهم أولويات خطة عمل المجلس خلال الأيام المقبلة؟ الخطة تبدأ بأن يكون للمجلس دور في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر لتأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة علي أسس سليمة لحقوق الإنسان باعتبار أن حقوق الإنسان جوهر الديمقراطية, و سوف يتقدم المجلس خلال الايام القادمة للجنة الخمسين المكلفة باعداد الدستور بمقترحات إدخال تعديل علي مواد الدستور المصري وإضافة مواد متعلقة بمناهضة التعذيب. وتتضمن الاولويات العمل بكل قوة من أجل احترام حقوق الإنسان في أداء مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية خلال تعاملها مع المواطن, وأيضا التصدي لشكاوي التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة, حيث توجد لدي المجلس خطة للقضاء علي ظاهرة التعذيب في السجون. ما رؤيتكم لتطوير عمل المجلس خلال المرحلة القادمة وفق تشكيله الجديد؟ زيادة دور المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر, ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان, لأن العمل علي أرض الواقع في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يحتاج إرادة حقيقية من الحكومة, بسبب وجود فجوة كبيرة بين المجلس كمؤسسة مستقلة وبين الحكومات السابقة. هل تمت مناقشتها مع رئيس الحكومة؟ نعم ووافق رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي علي دعم الحكومة الكامل لجميع المقترحات والآليات الكفيلة بتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان, وضمان الاستقلالية التامة له لكي يؤدي الدور المنوط به بكل كفاءة وشفافية. هل تم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي قضايا محددة؟ تعهد رئيس مجلس الوزراء بفتح عدد من ملفات قضايا حقوق الإنسان قريبا لمعالجتها, كما وعد بأن مجلس الوزراء سينظر بشكل جدي لمشروعات مجلس حقوق الإنسان التي سيقدمها للحكومة, وقد لمست وجود إرادة جدية من الحكومة لتحسين وتطوير حقوق الإنسان. ما هي استراتيجية عمل المجلس علي المستوي الدولي بعد تشكيله الجديد؟ تم إعداد استراتيجية عمل عاجلة للمجلس تشمل التواصل مع الشركاء الدوليين والشبكات الإقليمية وخاصة الشبكة الأفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, وإجراء اتصالات موسعة مع مجالس حقوق الإنسان المماثلة في العالم والمنظمات الدولية واجراء حوار مع السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بجنيف, وسوف تتم مناقشة تفاصيلها داخل اجتماعات المجلس المقبلة. كما سيعمل علي توضيح صورة الأوضاع في مصر بعد ثورة30يونيه لتصحيح ما وصلها اليها من معلومات مغلوطة من جماعة وتنظيم الاخوان عن الاحداث التي شهدتها مصر ولاستعادة وضع مصر افريقيا وعربيا ودوليا, للتصدي لحملات التشويه التي تطول مصر بالخارج في ظل الظروف الراهنة خلال المرحلة الانتقالية لشرح حقائق أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها جماعات العنف المسلح وتنظيم الإخوان والتكفيريون وخطورتها علي الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي. وما أهم أليات عملكم أمام لجان الاممالمتحدة لحقوق الإنسان لتخفيف الضغوط الدولية التي تتعرض لها مصر؟ الاستعداد من الآن لبدء اجراءات مراجعة ملف مصر في مجال حقوق الإنسان بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لملفات الدول التي ستناقش ملف مصر بعد عدة شهور, حيث توجد مقترحات جيدة في هذا الشأن تقدم بها الدكتور السفير محمود كارم, ومنها تشكيل لجنة لمتابعة تقارير اللجان التعاهدية للأمم المتحدة الصادرة عن مصر والعمل علي دراستها والتعقيب عليها, ومتابعة تقارير المقررين الخاصين وما ورد عن مصر بها, ودعوة المقررين الخاصين للأمم المتحدة لزيارة مصر والوقوف بأنفسهم علي الحقائق, وتشكيل لجان تتولي مراجعة جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها مصر وحث الحكومة علي الانضمام إليها. ما موقف المجلس من قضايا قتل المتظاهرين واحداث العنف والإرهاب؟ سيتم تشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة لإعداد تقارير موثقة عنها وإعلان نتائجها بشفافية للرأي العام وتقديمها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام حيث لم يقم المجلس في تشكيله السابق بأي منها نتيجة اتخاذه موقفا سياسيا منحازا للنظام السياسي السابق بسبب تشكيله من تيار الإسلام السياسي, وهو ما سنعمل علي علاجه فورا, خاصة في الأحداث التي وقعت منذ ثورة30 يونيو. كيف ستتم مواجهة مشكلة التعذيب بالسجون؟ توجد ضرورة إنسانية للعمل علي تطبيق قواعد الاممالمتحدة لحقوق السجناء ومنها وقف عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز, فالحكومات السابقة لم يكن لديها النية في تنفيذ ذلك, وخطة المجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة تتضمن تحديث وتطوير التشريعات القانونية, حيث سيسعي المجلس إلي تعديل عدد من المواد بالدستور المصري وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية في قضية مناهضة التعذيب, والجزء الثاني يختص بأحقيته في الزيارات المفاجئة والمنتظمة لأماكن الاحتجاز بالسجون العامة وأماكن الحبس المؤقت وأقسام الشرطة. ما رأيكم في كثرة الانتقادات للتشكيل الجديد بسبب زيادة عدد الاعضاء المنتمين الي الأحزاب اليسارية؟ في التشكيل الجديد يضم أعضاء من كل التيارات ومن الحقوقيين والمجتمع المدني لإيجاد تنوع في التشكيل, واعتبره مناسبا ومثاليا لهذه المرحلة, فهناك عدد كبير من الشخصيات الحقوقية والعامة مؤهلة لنيل عضوية المجلس, ولكن اللائحة تنص علي عدد محدود وهو25 عضوا. كيف تواجهون مشكلة اعتذار3 شخصيات عن المشاركة بسبب عدم استشارتها قبل إعلان تشكيل المجلس؟ سأبذل قصاري جهدي من أجل ثني الدكتور ناجح إبراهيم المعتذر عن عضوية المجلس عن رفضه للعضوية لأنه مفكر إسلامي وشخصية ستؤثر في عمل المجلس, بينما قبل الناشط الحقوقي نجاد البرعي العضوية بعد عرض طلبه علي رئيس مجلس الوزراء بضرورة صدور تشريع من الحكومة في قضايا التعذيب والعقوبات لها, وهناك حقوقي آخر علمت برغبته في عدم المشاركة بالمجلس أخيرا, وسوف أدرس أسباب اعتذاره, وسأعمل علي عودته للتشكيل مرة أخري.
