صناعة الغزل كانت هي اول صناعة تشهدها الفيوم عندما اقيم مصنع للغزل بمنطقة العزب بمدينة الفيوم عام.1962 هرع إليه ابناء المحافظة للعمل حتي بلغ عددهم سبعة آلاف من العاملين الفنيين والاداريين ينتجون ما يقرب من7 أطنان من ارقي وأجود الغزل المستخدم في صناعة النسيج في مصر. لكن ومع بداية عام2000 بدأ الغزل بخيوط الندامة والفساد وليس بخيوط الدهب الابيض قطن مصر الذي كان متفوقا عن اي قطن في العالم. فبعد ان كان ينتج7 اطنان من الغزل في اليوم اصبح لاينتج سوي طن واحد ولم يستمر الطن الواحد طويلا حتي توقف العمل والانتاج. واغلق المصنع تماما في2009 بعد سنوات شهد تسريحا للعمالة يوما بعد يوم حتي تم تسريح مايزيد علي6700 ولم يتبق منهم سوي274 فقط. والسبب الرئيسي في هذا التدهور والفساد قد لايختلف من مصنع الفيوم الي باقي مصانع الغزل في مصر. وهو ان المسئولين عن المصنع في الفيوم وعن شركة مصر الوسطي للغزل والنسيج قاما ببيع الغزل دون ضمانات... باعوة( شكك) لافراد لم يقدموا اي ضمانات يمكن الحجز عليها وقت عدم السداد... مما يشكك في نوايا وتصرفات هؤلاء المسئولين الذين باعوا الغزل بهذا الشكل. باعوا من مصنع الفيوم فقط غزلا ب177 مليون جنيه لم يحصلوا منهم علي مليم واحد حتي الآن. وخرج تقرير للجهاز المركزي عام2007 يؤكد ذلك ويسرد بالتفصيل أرصدة هذا المبلغ لدي العملاء, تضمنت أرصدة لدي العملاء حتي2007/6/30 مبلغ91 مليون جنيه وبلغت الارصدة المتوقفة86 مليون جنيه منها45 مليون جنيه لدي القطاع الخاص و5 ملايين جنيه لدي عملاء بالخارج و36 مليون جنيه لدي عملاء ثبت وقتها توقفهم عن السداد وعن التعامل مع المصنع منذ عام.2004 ففساد العهد البائد دمر صناعة الغزل والنسيج في مصر.. اغلقوا المصانع وسرحوا العمال... ولم يكتفوا بذلك بل حصلوا علي قروض بالملايين من بنك الاستثمار القومي الحكومي ولم يسددوها للبنك. فقد حصلت شركة مصر الوسطي للغزل والنسيج علي قروض بالملايين من بنك الاستثمار القومي أي بنك الحكومة... منها قرض ب35 مليون جنيه عام1990 بحجة تطوير مصنعي الفيوم وبني سويف وللاسف الشديد لم يتم شيئ يذكر من اي تطوير بدليل ان ماكينات المصنع لم يطرأ عليها اي تطوير طبقا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي الذي أكد وقتها عام2007 ان ماكينات المصنع تعمل منذ35 عاما وتم اهلاكها بالكامل. وزيادة في الفساد فإن الشركة لم تسدد القروض بكل هذه الملايين وغيرها من الملايين التي حصلت عليها شركات الغزل الأخري في باقي المحافظات والقاهرة الكبري لبنك الاستثمار... وعندما قام البنك برفع دعاوي قضائية علي شركة مصر الوسطي للغزل.. قامت الشركة برفع قضايا علي البنك من اجل كسب الوقت. وعندما خسرت الشركة القضايا طالبت وزارة العدل الشركة بسداد مصروفات او رسوم القضايا التي خسرتها وبلغت5 ملايين و400 ألف جنيه ولم تسددها ايضا فقامت وزارة العدل هي الاخري برفع قضايا علي الشركة... كسبتها وتم الحجز علي ممتلكات الشركة مقابل هذا المبلغ. والمضحك ان مندوبي وزارة العدل قاموا بالحجز علي ماكينات المصنع فقط وعددها40 ماكينة وقتها كانت ومازالت خردة لاتصلح لشيء. وتحول مصنع الفيوم الآن الي مخازن مؤجرة للعديد من الشركات والافراد من أجل الحصول علي رواتب ال274 عاملا الباقين في المصنع حاليا يغزلون خيوط الندامة والفساد.
