كشف مزاد علني الاسبوع الماضي لبيع ماكينات مصنع غزل الفيوم لمصلحة وزارة العدل عن تورط الحكومة وأحد بنوكها في مسلسل انهيار صناعة الغزل المستمر منذ العهد البائد، الذي باع مسئولوه مصانع الغزل بالملايين بدون أي ضمانات ولم يدخل خزائن المصانع أي من البنوك الحكومية مليم من هذه الملايين, ولم يكتفوا بذلك بل حصلوا علي قروض بالملايين ولم يسددوها. وعلي سبيل المثال مصنعا غزل الفيوموبني سويف.. فقد توقف العمل فيهما تماما, حيث أغلق مصنع الفيوم في مارس2009 بعد سنوات من التعثر وتدهور الانتاج وتسريح العمالة يوما بعد يوم حتي تم تسريح ما يزيد علي6700 من العمال من أبناء الفيوم أصبحوا في الشارع من هذا التاريخ ولم يتبق منهم سوي274 فقط, منهم سيدتان. وكان مصنع غزل الفيوم ممثل الصناعة الوحيد في الفيوم, بدأ تشغيله في عام1963 وكان المصنع الوحيد في الفيوم هرع اليه أبناء الفيوم للعمل والانتاج حتي وصل عددهم7 آلاف عامل وعاملة وكان مثالا للتفوق في الانتاج الذي وصل الي7 أطنان من الغزل يوميا.. وكان غزله من أرقي وأجود الغزل المستخدم في صناعة النسيج في مصر. لكن ومع بداية عام2000 بدأ غزله( يتلخبط).. وبعد أن كان ينتج7 أطنان في اليوم اصبح لا ينتح سوي طن واحد ولم يستمر طويلا حتي توقف العمل والانتاج تماما بالمصنع. لأن المسئولين عن المصنع وشركة مصر الوسطي للغزل والنسيج وقتها باعوا الغزل بدون ضمانات.. باعوه شكك لأفراد لم يقدموا أي ضمانات( ممتلكات أو غيرها) يمكن الحجز عليها وقت عدم السداد... مما يشكك في نوايا وتصرفات هؤلاء المسئولين الذين باعوا الغزل بهذا الشكل. فقد باعوا من مصنع الفيوم فقط غزلا ب177 مليون جنيه لم يحصلوا منه علي مليم واحد. وخرج تقرير للجهاز المركزي عام2007 يؤكد ذلك ويسرد بالتفصيل أرصدة هذا المبلغ لدي العملاء تضمن أرصدة لدي العملاء حتي30 يونيو2007 بمبلغ91 مليون جنيه وبلغت الأرصدة المتوقفة86 مليون جنيه منها45 مليونا لدي القطاع الخاص و5 ملايين جنيه لدي عملاء بالخارج و36 مليونا لدي عملاء ثبت وقتها توقفهم عن السداد وعن التعامل من أصله مع المصنع منذ عام2004 أي من ثلاث سنوات وقت صدور التقرير. ولم يختلف الحال في مصنع بني سويف عن مثيله في الفيوم من الفساد وتدهور الانتاج وتسريح العمالة. ولم تكتف شركة مصر الوسطي للغزل والنسيج بهذا الفساد.. بل حصلت علي قروض بالملايين من بنك الاستثمار القومي أي بنك الحكومة.. منها قرض ب35 مليون جنيه عام1990 بحجة تطوير مصنعي الفيوموبني سويف, وللأسف الشديد لم يتم شيء يذكر من أي تطوير بدليل أن ماكينات المصنع لم يطرأ عليها أي تطوير طبقا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي الذي أكد وقتها عام2007 ان ماكينات المصنع وآلاته تعمل منذ35 عاما وتم اهلاكها بالكامل. والأكثر غرابة ان الشركة لم تسدد القروض بكل هذه الملايين وغيرها من الملايين التي حصلت عليها شركات الغزل الأخري في باقي المحافظات والقاهرة الكبري لبنك الاستثمار. وعندما قام البنك برفع دعاوي قضائية علي شركة مصر الوسطي للغزل.. قامت الشركة برفع قضايا علي البنك من أجل كسب الوقت. وعندما خسرت الشركة القضايا طالبت وزارة العدل الشركة بسداد مصر أو رسوم القضايا التي خسرتها وبلغت5 ملايين و400 ألف جنيه, لم تسددها أيضا لوزارة العدل فقامت وزارة العدل هي الأخري برفع قضايا علي الشركة.. كسبتها وبالحجز علي ممتلكات الشركة مقابل هذا المبلغ. والمضحك أن مندوبي وزارة العدل قاموا بالحجز علي ماكينات المصنع فقط وعددها40 ماكينة وقتها كانت ومازالت خردة لا تصلح لشيء. ومع ذلك تم تحديد موعد لبيع هذه الماكينات في مزاد علني الاسبوع الماضي.. ورغم أن ثمنها لا يتعدي حاليا50 ألف جنيه قام العاملون بالمصنع باعتراض لجنة المزاد ومنعوهم من دخول المصنع.
