نظم أعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر مكتبة الإسكندرية بالتزامن مع صحفيى القاهرة للتأكيد على رفض المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام. وأكد أعضاء النقابة أنه لا تفريط فى حرية الصحافة والإعلام، رافضين الهجمة الغاشمة من قبل القائمين على إدارة شئون البلاد، والذى تبلور مؤخراً خلال المسودة النهائية للدستور وإغفال دور الصحافة والإعلام باعتبارها النافذة الحقيقية فى كشف الفساد، كما فوض أعضاء النقابة بالإسكندرية، مجلس النقابة بنقل طلبات الأعضاء حول المسودة النهائية للدستور إلى النقابة العامة بالقاهرة. وقامت النقابة بتوزيع بيان أعلنوا فيه رفضهم للمواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام وإطلاق حملة مجتمعية تحت عنوان "لا للدستور"، وقرر الصحفيون إصدار قائمة سوداء لكل من رفض وهاجم مطالب الصحفيين فى الدستور ووقف التعامل معهم أيا كان انتماءهم ويحذر جموع الصحفيين بالإسكندرية من الاستمرار فى حالة الاستعداء تجاه الصحفيين ومحاولات قصف أقلامهم وتقييد حريتهم بأى صورة من الصور، مؤكدين أن التاريخ لن يرحم من يقمع الصحافة والصحفيين والتى ستظل دائما شامخة ومعبرة عن الشعب المصرى بكل طوائفه من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد أينما كان وفى أى عصر، وبتحرير الصحافة من هيمنة السلطة التنفيذية مدافعين عن الحريات العامة ورفض إغلاق الصحف حتى لو بأحكام قضائية صادرة بصورة فردية تتحول إلى عقاب جماعى للصحفيين. وعلل الصحفيون فى بيانهم سبب رفضهم للدستور لأنه فى المادة 202، يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة، بعد موافقة مجلس الشورى، ويملك الأول حق التمديد لهم فى الخدمة فيما يملك الثانى حق عزلهم. يعنى ذلك إمكانية أن يتم تشكيل الهيئتين الإعلاميتين المستقلتين اللتين تنص عليهما هذه المسودة بواسطة الرئيس وبموافقة مجلس الشورى، وأن يُمدد لرئيسيهما بواسطة الأول، وأن يعزلا بواسطة الثانى وهو الأمر الذى سيكرس سيطرة التيار السياسى الغالب عليهما أيضاً. أما فى المادة 215، المتعلقة ب«المجلس الوطنى للإعلام»، لم يتم النص على التشكيل «المتوازن» للمجلس، ليصبح تشكيله سلطوياً لا يعكس توازناً ولا يضمن استقلالية، إضافة إلى النص على مسئولية المجلس عن وضع الضوابط الكفيلة بمراعاة وسائل الإعلام وقيم تقاليد المجتمع التى يصعب جداً تعريفها، أن التزام المجلس بهذا الدور يمكن أن يحوله لأداة سلطوية تقمع حرية الإعلام، أما المادة 216، المتعلقة ب«الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام»، التى يفترض أن تقوم بإدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فلم يتم النص كذلك على تشكيلها المتوازن، كما لم تُحصن استقلاليتها، ولم تلب طلبات الجماعة الصحفية بالنص على ضرورة أن تضمن التزام تلك الوسائل بأن تكون «ساحة حرة تعكس مصالح الأطراف الوطنية ورؤاها بشكل موضوعى، كما يؤكد الصحفيون على رفض دمج الصحافة المطبوعة والرقمية داخل المجلس الوطنى للإعلام ويطالب بتعديل المادة 215 الواردة فى الفصل الخامس بإنشاء مجلس وطنى مستقل للصحافة المطبوعة والرقمية. ونطالب بإلحاق تنظيم القانون للنص الدستورى الخاص بإصدار الصحف بالأخطار فى المادة رقم 49 والتى لم يلحق بها ونرفض استخدام عبارات مطاطة فى النصوص الدستورية الواردة فى المادتين 47 و48 بما يشكل مؤامرة دستورية على حرية الصحافة تهدف إلى تقييدها.
