أطلق صحفيو الإسكندرية الشرارة الأولى لتظاهرات اليوم بالمدينة، بتنظيمهم وقفة احتجاجية أعلى سلالم مكتبة الإسكندرية للتنديد بمسوَّدة الدستور الجديد، لما فيها من مواد تشوه حرية الصحافة. وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للدستور الجديد ولجماعة الإخوان المسلمين، منها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"الصحافة حرة.. إحنا عملنا ثورة". وأصدر صحفيو الإسكندرية بيانا أكدوا فيه رفضهم للمواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام وإطلاق حملة مجتمعية تحت عنوان "لا للدستور"، وقرروا إصدار قائمة سوداء لكل من رفض وهاجم مطالب الصحفيين في الدستور، وإيقاف التعامل معهم أيا كانت انتماءاتهم. وحذر الصحفيون بالإسكندرية من الاستمرار في حالة الاستعداء تجاه الصحافة، التي ستظل دائما شامخة ومعبرة عن الشعب المصري بكل طوائفه من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد أينما كان وفي أي عصر، وطالبوا بتحرير الصحافة من هيمنة السلطة التنفيذية، مدافعين عن الحريات العامة ورافضين إغلاق الصحف حتى لو بأحكام قضائية صادرة بصورة فردية تتحول إلى عقاب جماعي للصحفيين. وقال عصام رفعت، نقيب صحفيي الإسكندرية: "نرفض المادة 202 التي بموجبها يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة بعد موافقة مجلس الشورى، ويملك الأول حق التمديد لهم في الخدمة فيما يملك الثاني حق عزلهم". وانتقد رفعت المادة 215 المتعلقة بالمجلس الوطني للإعلام، قائلا إنه "لم يتم النص فيها على التشكيل المتوازن للمجلس"، محذرا من وجود تشكيل سلطوي لا يعكس توازنا ولا يضمن استقلالية. كما انتقد المادة 216 المتعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، التي يفترض أن تقوم بإدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فلم يتم النص كذلك فيها على تشكيلها تشكيلا متوازنا، كما لم يحصن استقلاليتها. ورفض رفعت دمج الصحافة المطبوعة والرقمية داخل المجلس الوطني للإعلام، وطالب بتعديل المادة 215 الواردة في الفصل الخامس بإنشاء مجلس وطني مستقل للصحافة المطبوعة والرقمية.
