نظمت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مكتبة الإسكندرية تحت عنوان (من أجل مصر..لا للديكتاتورية) اعتراضا على رفض ومهاجمة مطالب الصحفيين فى الدستور الجديد والمقرر الاستفتاء عليه فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى. وأصدرت النقابة بيانا رفضت فيه استمرار حالة الاستعداء تجاه الصحفيين ومحاولات قصف أقلامهم وتقييد حريتهم بأية صورة من الصور ، مؤكدة أن التاريخ لا يرحم من يقمع الصحافة والصحفيين والتى ستظل شامخة ومعبرة عن الشعب المصرى بكل طوائفه من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد أينما كان وفى أى عصر بتحرير الصحافة من هيمنة السلطة التنفيذية. وأرجعت النقابة رفضها للدستور إلى أنه فى المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة بعد موافقة مجلس الشورى ويملك الأول حق التمديد لهم فى الخدمة فيما يملك الثانى حق عزلهم ، وهو ما يعنى أن يتم تشكيل الهيئتين الإعلاميتين المستقليتين اللتين تنص عليهما هذه المسودة بموافقة رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب وأن يمدد لرئيسهما بواسطة الأول ، وأن يعزلا بواسطة الثانى وهو الأمر الذى يكرس سيطرة التيار السياسى الغالب عليها. وأكدت النقابة أن المادة (215) الخاصة بالمجلس الوطنى للاعلام لم يتم النص عليها التشكيل المتوازن للمجلس ليصبح تشكيله سلطويا لا يعكس التوازن ولا يضمن الاستقلالية ، إضافة إلى النص على مسئولية المجلس عن وضع الضوابط الكفيلة بمراعاة وسائل الإعلام قيم تقاليد المجتمع التى يصعب تعريفها ، بالإضافة إلى أن نصوص الواردة فى المواد 47 و48 مؤامرة دستورية على حرية الصحافة.
