أكد ديدية بير خالتير وزير خارجية سويسرا، اعتزام بلاده إدراج أسماء جديدة فى قائمة الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا، والتى وصلت إلى 700 مليون فرنك سويسرى بواقع أموال 17 من رموز النظام السابق. وطالب خالتير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قبل مغادرته للقاهرة، بأن تكون هناك قرارات فى مصر وخطوات جادة لتوجيه التهم رسمياً للتمكن من استعادة تلك الأموال والتى تصل إلى 700 مليون فرانك سويسرى بواقع مصادرة أموال 17 من رموز النظام السابق، لافتا إلى أنه من الممكن أن تزداد هذه الأسماء خلال الأيام القادمة، لكنه أشار إلى أن مصر لم تتقدم بأى طلب لتجميد أسماء جديدة على الرغم من مطالبتها بذلك. وأكد خالتير على أن سويسرا تود أن تكون بجانب مصر فى مرحلة تحولها الديمقراطى، مشيرا إلى وجود محادثات هادفة وجوهرية بين مصر وسويسرا، كما أن سويسرا تود أن تكون حاضرة مع مصر فى هذا الوقت الصعب أثناء تحولها إلى الديمقراطية من خلال مشاريع ملموسة فى فترة الانتقال نحو الديمقراطية لمساعدة القطاع الاقتصادى فى مصر، وخلق فرص جديدة للعمل وأيضا التعاون فى مجال الهجرة والأمن، قائلا "لدينا مشروعات حقيقية حالية سنقوى من خلالها التعاون البينى بين مصر وسويسرا". وأكد وزير خارجية سويسرا أنه خلال زيارته للقاهرة التى امتدت ليومين ناقش مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة الخارجية سبل إعادة تلك الأموال المهربة والأصول المصرية المهربة إلى سويسرا وبوصفها قضية ذات أهمية لمصر ولسويسرا على السواء، وقال "نود أن نتقدم للأمام فى هذا الملف"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات فى مصر وخطوات جادة لتوجيه التهم رسمياً ومن ثم يمكننا إعادة تلك الأموال مرة أخرى إلى مصر. وحول حجم الأموال المجمدة لمصر فى سويسرا، أكد وزير الخارجية أنها قرابة 700 مليون فرنك سويسرى تم تجميدها، قائلا إن سويسرا هى الدولة الأولى التى جمدت الأصول المصرية المهربة للخارج، معتبرا هذه القرارات مهمة جدا لمصر، قائلا إننا مستعدون لإنجاز هذا الأمر ومستعدون كذلك لتقديم الدعم والمساعدة التقنية لمصر وأيضاً الإدارية.
