أعرب وزير خارجية سويسرا ديدييه بيير خالتير عن استعداد بلاده لإعادة الأصول والأموال المهربة إلى مصر فى حالة وجود قرار من المحكمة، مؤكدا فى الوقت ذاته استعداد بلاده لتقديم المساعدة القانونية، خاصة أن لديها خبراء فى هذا المجال. وأفاد وزير خارجية سويسرا بأن مباحثاته مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو اليوم، الأحد، تركزت حول ملف الأرصدة الخاضعة للتجميد حاليا فى البنوك السويسرية لبعض رموز النظام السابق وإمكانية إعادتها، قائلا إن بلاده تدرك أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لمصر وهو فى الوقت نفسه يحظى بأولوية لدى سويسرا. ونوه خالتير - فى تصريحات أدلى بها عقب هذه المباحثات - إلى جهود عمل فريق المحققين من أجل تجميع الأدلة لتقديمها إلى المحاكم المصرية لكي تتخذ قرارها، وقال "وبعدها يمكننا إعادة الأموال"، مشددا على أن أحكام القضاء المصري مهمة للغاية. وأكد أن بلاده قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم، قائلا "إننا نريد السير إلى الأمام، ولدينا إطار دولى فى هذا الملف، وسويسرا تعد الأكثر تقدما فى التعاون فى هذا الملف مقارنة بباقى الدول التى لديها أرصدة مماثلة". وحول حجم تلك الأموال والأصول، قال خالتير إنها تقدر بحوالى 700 مليون فرانك سويسرى وتم تجميدها بالفعل، وسويسرا كانت من أولى الدول التى جمدت تلك الأموال.