أكد جوينتر هاينهوف مدير قطاع الحوكمة والقطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى أن هناك تقدما فيما يتعلق بتطبيق الشفافية والمساءلة وتدفق وحرية الوصول إلى المعلومات فى بعض دول المنطقة. وقال هاينهوف - فى مداخلته فى المؤتمر السنوى ال12 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات - إن هناك جوانب مضيئة فى هذا المجال فى كل من مصر والكويت، وأن هناك تقدما نسبيا ومستمرا فى مجال الإصلاح المالى والاقتصادى والمشاركة وتهيئة المناخ للإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات. وشدد على أهمية بناء دولة المؤسسات وتطبيق الحوكمة ونظام الإدارة الرشيدة ودعم المساءلة التى تعمل على تحسين الخدمات، حيث أن كل هذه الأمور تساعد فى تحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى زيادة الدخل القومى، مما ينعكس ذلك بالرفاة على المواطن. كما أكد على أهمية سيادة القانون وإنفاذه باعتبار أن ذلك يحد من الفساد ويؤكد على أن كل هذه المتطلبات تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن عددا من دول المنطقة تعانى من مشاكل تتعلق بالكفاءة وتكافوء الفرص فى القطاعات العمومية. وفيما يتعلق بحرية المعلومات، قال هاينوف: إن البنك الدولى لديه سياسة صارمة فيما يتعلق بحرية الحصول على الوثائق والوصول للمعلومات إلا فى استثناءات محددة وهى المعلومات الشخصية أو بالنسبة لمعلومات حول التفاوض بين البنك وإحدى الدول، وأن نشر هذه المعلومات قد يضر بعملية التفاوض.
