أكد مدير قطاع الحوكمة والقطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، جوينتر هاينهوف، أن هناك تقدما فيما يتعلق بتطبيق الشفافية والمساءلة وتدفق وحرية الوصول إلى المعلومات في بعض دول المنطقة. وقال «هاينهوف»، في مداخلته، في المؤتمر السنوي ال12 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول الادارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات، إن هناك «جوانب مضيئة في هذا المجال في كل من مصر والكويت وأن هناك تقدما نسبيا ومستمرا في مجال الاصلاح المالي والاقتصادي والمشاركة وتهيئة المناخ للادارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات». وشدد على أهمية بناء دولة المؤسسات وتطبيق الحوكمة ونظام الإدارة الرشيدة ودعم المساءلة التي تعمل على تحسين الخدمات حيث أن كل هذه الأمور تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الدخل القومي، مما ينعكس ذلك بالرفاه على المواطن. كما أكد على أهمية سيادة القانون وإنفاذه باعتبار أن ذلك يحد من الفساد ويؤكد على أن كل هذه المتطلبات تسير على ما يرام ، مشيرا إلى أن عددا من دول المنطقة تعانى من مشاكل تتعلق بالكفاءة وتكافوء الفرص فى القطاعات العمومية. وفيما يتعلق بحرية المعلومات، قال «هاينوف» إن البنك الدولي لديه سياسة صارمة فيما يتعلق بحرية الحصول على الوثائق والوصول للمعلومات إلا في استثناءات محددة وهى المعلومات الشخصية أو بالنسبة لمعلومات حول التفاوض بين البنك وإحدى الدول، وأن نشر هذه المعلومات قد يضر بعملية التفاوض. وأشار مدير قطاع الحوكمة والقطاع العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي إلى أن البنك لديه استراتيجية لاصلاح القطاع العام في العديد من مناطق العالم. وقال «هاينهوف»، أمام الجلسة التي خصصها مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول اصلاحات القطاع العام لدى البنك الدولي بعد الربيع العربي، «إن البنك لا يدعم الاصلاحات التقليدية في القطاع العام التى تركز على الاصلاحات الادارية فقط واننا فى البنك الدولى نركز على الاصلاحات التي لها علاقة ومصلحة بالمجتمع ككل وأيضا مع العالم الخارجي والتواصل مع المستفيدين». وناقشت الجلسة التي رأسها «هايدنهوف» أوراق عمل حول استحداث وتطبيقات قانون المعلومات في تونس واستحداث قانون المعلومات في مصر. وقد استعرض الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، قانون حرية تداول البيانات والمعلومات في مصر. وأشار «الصاوى» إلى أن التفكير كان منصبا على وضع منظومة متكاملة فيما يتعلق بحرية الوصول على البيانات والمعلومات تقوم على حرية الاعلام وأمن المعلومات وأنه ما بين ذلك تقع البيانات الشخصية، لافتا إلى أن لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات تقدمت باقتراح الى الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة النص في الدستور الجديد على أن «المعلومات حق للجميع». وأكد أن كل المعلومات عامة إلا ما استثنى بنص، وأن القانون الجديد للمعلومات يضمن كفالة الحق في الخصوصية وسرية البيانات الشخصية وعدم الاضرار بمصلحة البلاد الأمن القومى وعدم الاضرار بمصالح الغير وحماية العلاقات الدولية. وعرض «الصاوي» المبادىء الأساسية لقانون المعلومات والمجلس القومي لحرية البيانات والوصول إلى المعلومات، مشيرا إلى أن القانون معروض حاليا على مجلس الوزراء، وأنه قد تم الاطلاع على خبرات دولية فى هذا المجال عند وضعه، حيث تم دراسة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الامريكي والإتحاد الأوربي والقانون الاسترالي والبريطاني والهندي، وبما يناسب طبيعة وخصوصية وامكانيات المجتمع المصري.
